بغداد ـ رويترز قال وزير النفط العراقي عادل عبدالمهدي أمس إن بلاده على استعداد لقبول قرار من منظمة أوبك ومن خارجها لخفض إنتاج الخام وإنها تستعد لإحياء شركة النفط الوطنية وذلك في خطوات تهدف إلى زيادة الأرباح في ظل تراجع الأسعار. كانت فنزويلا التي تعاني من نقص السيولة المالية دعت إلى عقد اجتماع في فبراير المقبل، لمناقشة خطوات لتعزيز أسعار النفط العالمية التي تراجعت إلى أدنى مستوى لها منذ 12 عاما، وهو حوالي 30 دولارا للبرميل. وقال الوزير العراقي للصحفيين في بغداد «العراق مع الإجماع ومع وحدة أوبك، إذا كان هناك اتفاق بين كافة أطراف منظمة أوبك وحتى خارجها إذا أراد فعلا المنتجون أن يتعاونوا وأن يخفضوا الحصة النفطية». وأضاف أن الوزارة تعكف على إعداد مسودة قانون لإحياء شركة النفط الوطنية التي تأسست في الستينيات، لكنها اندمجت في الوزارة عام 1987. وقال إنه سيكون من الضروري تطوير قطاع الطاقة والعمل بشكل مستقل عن الوزارة». وتعطل صدور تشريع لإعادة تأسيس الشركة لسنوات في خضم اضطرابات سياسية وتغييرات للحكومة في الدولة التي أرهقتها الحروب. وتبذل بغداد -التي تعتمد في كل إيراداتها تقريبا على صادرات النفط جهدا لتحسين مواردها المالية في وقت تخوض فيه حربا ضروسا ضد متشددين إسلاميين في الشمال والغرب. وقال عبدالمهدي إن صادرات نفط جنوب العراق حتى 24 يناير بلغت 3.324 مليون برميل يوميا، بينما بلغ الإنتاج نحو 3.7 مليون برميل يوميا. وعلى صعيد منفصل، قال الوزير إن شركة صينية وشركات أجنبية أخرى وقّعت على اتفاق الأسبوع الماضي في بكين لتشكيل (كونسورتيوم) للاستثمار في إقامة خط لأنابيب النفط يربط مدينة البصرة الجنوبية بميناء العقبة الأردني على البحر الأحمر. وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد إن الشركتين الرئيستين هما شركة البترول الصينية وشركة ماس جلوبال الخاصة. وأضاف أن الشركتين ستقدمان عروضهما لوزارة النفط في مارس. وتهدف الخطة إلى تصدير مليون برميل يوميا من الخام العراقي إلى الأردن منها 150 ألف برميل لتشغيل مصفاة الزرقاء الأردنية.