تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تحت إشراف اللواء إبراهيم الديب، من ضبط تشكيل عصابى للاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي.كانت أكدت معلومات وتحريات الإدارة، قيام صاحب إحدى شركات الاستيراد والتصدير - سبق اتهامه فى 3 قضايا - يعاونه شخصين آخرين يعملان في الشركة، بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج المنافذ الشرعية، من خلال تجميع كروت الصراف الآلى الخاصة بمواطنين "يحملون جنسية إحدى الدول العربية المجاورة " خاصة ببنوكها وسحب محتواها من داخل البلاد بالجنيه المصرى وتغييرها لعملة الدولار الأمريكى، وإعادة إرسالها إليهم مقابل عمولة من أصل المبلغ، بالإضافة إلى فارق سعر العملة نظرًا للقيود المصرفية على حد سحب العملات بالدولة المشار إليها، ما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، ويؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد القومى للبلاد.وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، تم ضبط المتهمين الثمانية الذين يحملون جنسية الدولة العربية المشار إليها، حال تعاملهم مع صاحب الشركة.. وبتفتيشهم ومقر الشركة تم ضبط ("10،700" عشرة آلاف وسبعمائة دولار أمريكى - " 140،000" مائة وأربعون ألف جنيه مصرى- "87 " فيزا كارت بأسماء أشخاص مختلفين يحملون جنسية الدولة المشار إليها - 2 ماكينة صارف آلى لأحد البنوك لاستخدامها فى عمليات بيع البضائع باستخدام بطاقات الإئتمان").اعترف المتهمون الذين يحملون جنسية الدولة العربية، بارتكاب الواقعة، وأنهم سماسرة فى مجال تجميع بطاقات الفيزا كارد من رعايا دولتهم وتسليمها لـ"صاحب شركة الاستيراد والتصدير" لإجراء عمليات شراء وهمية وسحب قيمتها من الفيزا كارت واستبدالها للعملة الأجنبية "الدولار الأمريكى" وإرسالها لهم مقابل عمولة مناصفة معه.وبمواجهة صاحب الشركة أقر بما جاء بأقوالهم، وأنه يستبدل تلك المبالغ لعملة الدولار الأمريكى بأسعار أزيد من السعر الرسمى عقب تجميعها من السوق السوداء مُستفيدًا من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة.