أكد الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، أن البعد العربي أهم الثوابت الأساسية في سياسة تونس الخارجية. وأضاف في كلمته، أن تونس تتولى رئاسة القمّة العربية، وهى واثقة بأنّ تحسين أوضاع أمتنا والارتقاء بها إلى المكانة التي هى بها جديرة، يظل ممكنا مهما استعصت الأزمات وتعقّدت الأوضاع.   وأضاف الرئيس التونسي، أن الوطن العربي، لا تَعُوزُه آليات العمل المشترك، ولا الموارد البشرية والمادية ولا عناصر الوحدة والتكامل، ومع ذلك ظلّت منطقتنا رهينة أوضاع دقيقة وقضايا لم تجد بعدُ طريقها نحو التسوية، بل ما فتئت تتفاقم لتُثقل كاهل بلداننا وتنهكها، وتستنزف مقدّرات شعوبنا سياسيا وأمنيا وإنسانيا وتنمويا.   وأكد على أنه من غير المقبول أن يتواصل الوضع على ما هو عليه، وأن تستمرّ المنطقة العربية في صدارة مؤشرات بؤر التوتر واللاجئين والمآسي الإنسانية والإرهاب وتعطّل التنمية كما أنّه من غير المقبول أن تُدار قضايانا العربية، المرتبطة مباشرة بأمننا القومي، خارج أُطُر العمل العربي المشترك، وأن تتحول منطقتنا إلى ساحات للصراعات الدولية والإقليمية.   وتابع الباجي قايد السبسي فإنّه علينا العمل على استعادة زمام المبادرة في معالجة أوضاعنا بأيدينا. وهو ما يستدعي في المقام الأول، تجاوز الخلافات، وتنقية الأجواء العربية، وتمتين أواصر التضامن الفعلي بيننا. فالتحديات والتهديدات التي تواجه منطقتنا، أكبر من أن نتصدّى لها فرادى، فلا خيار لنا غير التآزر وتعزيز الثقة والتعاون بيننا. ومن هذا المنطلق نقترح عليكم أن تنعقد قمتنا هذه تحت عنوان “قمة العزم والتضامن”.   وأكد السبسي على أن تخليص المنطقة من جميع الأزمات وبؤر التوتر وما يتهددها من مخاطر، أضحى حاجة ملحة لا تنتظر التأجيل، كما أنّ تأكيد المكانة المركزية للقضية الفلسطينية في عملنا العربي المشترك، وإعادتها إلى دائرة الضوء على الساحة الدولية، بات ضروريا وفي صدارة أولوياتنا. وهو ما يقتضي منا إبلاغ رسالة واضحة إلى كلّ أطراف المجتمع الدولي، مفادها أنّ تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، بل في العالم بأسره، يمرّ حتما عبر إيجاد تسوية عادلة وشاملة لهذه القضية، تسوية تضمن حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، وتؤدّي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية ومبدأ حلّ الدولتين.   وتابع الرئيس التونسي أنه لتحقيق هذا الهدف لا بدّ من تكثيف تحرّكاتنا وتنسيقها من أجل وضع حدّ للقرارات والممارسات الرامية إلى المسّ بمرجعيات القضية الفلسطينية الأساسية، والتّصدّي لكلّ ما من شأنه المساس بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ولا سيما حقه في تقرير المصير، وبالوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس الشريف. وعن الوضع في ليبيا قال إنه لا يزال الوضع في ليبيا، مَبْعَثَ انشغال عميق لنا، باعتبار أنّ أمن ليبيا من أمن تونس، وأنّ تداعيات تأزم الأوضاع في هذا البلد الشقيق لا تطال فحسب دول الجوار، بل الأمن والاستقرار في عموم المنطقة.   وإيمانا منّا بأنّ الحوار والتوافق يظلّان السبيل الأنجع لتجاوز الخلافات وإنهاء الأزمات، تقدّمنا، بالتنسيق مع الشقيقتين الجزائر ومصر، بمبادرة لمساعدة الأشقاء الليبيين على تحقيق تسوية سياسية شاملة، وفق المسار الذي ترعاه الأمم المتحدة وبما يمكّن من إعادة الأمن والاستقرار إلى كافة ربوع ليبيا، وإنهاء معاناة الشعب الليبي الشقيق.   وجدد دعمه  للمساعي الأممية ولكل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى المساعدة على إنهاء هذه الأزمة، بعيدا عن صراع المصالح والتدخلات في الشؤون الداخلية لليبيا، فإنّنا على ثقة في قدرة الأطراف الليبية على تجاوز الخلافات وتغليب المصلحة العليا لبلدهم في إطار من التوافق والحوار البنّاء.   وأضاف أنه حرصا على توطيد مقوّمات الأمن والاستقرار في كل أجزاء منطقتنا، فإنّنا نرى ضرورة تسريع مسار الحل السياسي للأزمة في سوريا باعتبارها جزءا أصيلا من الوطن العربي، ومساعدة الشعب السوري الشقيق على تجاوز محنته، بما يضع حدًّا لمعاناته ويحقق تطلعاته في العيش في أمن وسلام، ويحافظ على وحدة هذا البلد الشقيق واستقلاله وسيادته.   كما أنّ من شأن تسوية هذه الأزمة، الإسهام في تحصين المنطقة من الاختراقات والثغرات التي تتسلل عبرها التنظيمات الإرهابية.   وجدّد التأكيد على أنّ الجولان  هذه الأرض العربية مُحتلّة باعتراف المجتمع الدولي، ونَدعُو بَدَلَ تكريس سياسة الأمر الواقع ومخالفة قرارات الشرعية الدولية وزيادة منسوب التوتّر في المنطقة، إلى ضرورة تضافر الجهود لإنهاء الاحتلال، تحقيقًا للأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.   وبخصوص الوضع في اليمن، جدّد الدعوة إلى مواصلة الجهود الإقليمية والدولية لإعادة الشرعية في هذا البلد الشقيق، وتهيئة الظروف لمواصلة المفاوضات للتوصّل إلى تسوية سياسية، تنهي الأزمة وتضع حدّا للمعاناة الإنسانية للشعب اليمني، وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل والقرارات الدولية ذات الصلة، وبعيدا عن التدخلات الخارجية، وبما يحفظ استقلال اليمن ووحدَتَهُ ويُعيدَ له ولمنطقة الخليج العربي الأمن والاستقرار. كما نُرحّب باتفاق ستوكهولم وندعو إلى تنفيذ مختلف بنوده. وفيما يخصّ العراق، جدّد تهنئه للأشقاء العراقيين على توفّقهم في دحر التنظيمات الإرهابية، مُقدّرين عاليا التضحيات الجسام التي قدّمها الشعب العراقي الأبيّ في الذود عن سيادة بلاده ومناعتها، وآملين أن تكلّل جهوده بالنجاح في إعادة إعمار المناطق المحرّرة وتعزيز تماسك جبهته الداخلية ووحدته الوطنية.   وأضف الرئيس التونسي ندعم ونُقدّر الجهود الإقليمية والدولية الساعية إلى معالجة مختلف هذه الأزمات، فإنّنا ندعو إلى إعادة تفعيل الآليات العربية للوقاية من النزاعات وإدارتها وتسويتها، باعتبارها ضمانات للحيلولة دون إطالة أمد الأزمات وتعثّر مسارات حلّها مشدّدُا على مواصلة تعزيز العلاقات العربية مع بقية التجمعات والفضاءات الإقليمية، في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، بما يُساهم بشكل فاعل في توسيع دائرة الدّعم والمساندة لقضايانا على الساحة الدولية.   وثمّن السبسي مُخْرجات القمّة العربية الأوروبية الأولى المنعقدة مؤخرا مصر ، والتي ساهمت في بلورة إدراك أعمق للتحديات المشتركة، وأسّست لمرحلة جديدة من الحوار والتعاون بين هذين الفضاءين.   وشدد قايد السبسي على أن  الإرهاب  يظل من أكبر المخاطر التي تُهدّد مقوّمات الأمن والاستقرار والتنمية في بلداننا والعالم. وهو ما يتطلّب منّا جميعًا الـمُضيَّ قُدُما في جهودنا لمحاربة هذه الآفة والقضاء على جذورها ومصادر تمويلها، وذلك ضمن استراتيجية شاملة تأخذ في الاعتبار كلّ الأبعاد الأمنية والسياسية والثقافية والتنموية المرتبطة بها.   وثمّن الجهود المبذولة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية في محاصرة هذا الظاهرة الخطيرة، وما تحققّ من إنجازات في هذا الاتجاه، مؤكدا  على ضرورة السّعي، بنفس العزم والمثابرة، إلى تحصين مجتمعاتنا، وخاصة الشباب، من تأثيرات تيارات العنف والتطرف، وحمايته من مختلف مظاهر الإقصاء والتهميش، وذلك من خلال دفع التنمية الشاملة والمستدامة، وتجذير قيم المواطنة لديه، وتوثيقِ صِلَتِهِ بِمَوْرُوثِهِ الثّقافي والفكري العربي وتمكينه من الأخذ بناصية العلوم والتكنولوجيات الحديثة.