نفت وزارة العمل منحها تراخيص شركات استقدام تخالف الشروط لرجال أعمال، مؤكدةً أنه لا صحة لذلك على الإطلاق. وأوضح مدير المركز الاعلامي لوزارة العمل تيسير المفرج أن نشاط شركات الاستقدام مفتوح للجميع، وهو ما تتضمنه لائحة شركات الاستقدام وتنظيم استقدام العمالة للغير وتقديم الخدمات العمالية المنشورة على موقع الوزارة، إذ يتم منح التراخيص في حال توافرت الشروط المحددة باللائحة من قبل المساهمين، وذلك بعد دراسة الطلب والتحقق من اكتمال مسوغات وشروط التأسيس وفقاً لما ورد في اللائحة. وأضاف أن اللائحة تنص على أن تكون الأولوية بتأسيس شركات الاستقدام لأصحاب مكاتب الاستقدام المرخص لها، وعليهم التقدم بطلب تأسيس شركات استقدام للوزارة خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ نفاذ اللائحة، مبيناً أنه إذا لم يكتمل تأسيس خمس شركات استقدام على الأقل خلال المدة المحددة في الفقرة الأولى يكون طلب تأسيس الشركات متاحا لجميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من مكاتب الاستقدام وغيرهم، مما يعني أن الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين من غير أصحاب النشاط مسموح مساهمتهم بالشركات في كل الأحوال. وقال المفرج إن ما تغير منذ بدء العمل باللائحة هو اشتراط 5 مكاتب استقدام كحد أدنى للتأسيس، حيث انتفى شرط اقتصار مساهمتهم، نظراً لعدم اكتمال تأسيس خمس شركات خلال المدة التي حددتها اللائحة مع بدء العمل بها. وجاء رد الوزارة تعقيبا على ما نقلته إحدى الصحف المحلية أمس بأن وزارة العمل منحت تراخيص شركات استقدام لـ 3 رجال أعمال ممن لا تنطبق عليهم اللائحة الخاصة بتراخيص شركات الاستقدام.