صرح وزير العدل البرازيلي جوزيه ادواردو كاردوزو أنه ليس هناك «أي وقائع أو أدلة» يمكن أن تؤدي الى تحقيق حول الرئيسة ديلما روسيف في اطار فضيحة الفساد التي تهز المجموعة العملاقة للنفط بتروبراس. وقال وزير العدل في مؤتمر صحافي في ساو باولو انه يريد «وضع النقاط على الحروف» بعد معلومات «خاطئة» نشرتها الصحف عن رفض المحكمة العليا طلبا من النيابة بفتح تحقيق بشأن الرئيسة روسيف. وأضاف ان «اسمها لم يرد ولم يتم رفض أي طلب بشأن الرئيسة لأنه ليست هناك وقائع ولا حتى مؤشرات ضدها في الملف».وأضاف إنه بالنسبة لعدد من الشخصيات الاخرى التي ورد اسمها في تقرير النائب العام «هناك وقائع» اعتبرت المحكمة العليا انها «غير كافية لتبرير فتح تحقيق».ورفض وزير العدل ذكر اسماء هذه الشخصيات. لكن التقرير يتضمن خصوصا اسم السناتور الاشتراكي الديموقراطي ايسيو نيفيس الذي هزم في الانتخابات الرئاسية في تشرين الاول/اكتوبر امام روسيف. والامر نفسه ينطبق على ثلاثة آخرين من اعضاء البرلمان عن حزب العمال الحاكم وحزب الحركة الشعبية الديموقراطية المشاركة في الائتلاف الحكومي.