استبعد جوزيه إدواردو كاردوزو وزير العدل البرازيلي أمس تورط الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف في فضيحة "بتروبراس" النفطية. وبحسب "الفرنسية"، فقد ذكر الوزير أنه ليس هناك أي وقائع أو أدلة يمكن أن تؤدي إلى تحقيق حول روسيف في إطار فضيحة الفساد التي تهز المجموعة العملاقة للنفط. وأشار وزير العدل في مؤتمر صحافي في ساو باولو إلى أنه يريد وضع النقاط على الحروف بعد معلومات خاطئة نشرتها الصحف المحلية عن رفض المحكمة العليا طلبا من النيابة بفتح تحقيق بشأن الرئيسة ديلما روسيف التي لم يرد اسمها ولم يتم رفض أي طلب بشأن الرئيسة لأنه ليست هناك وقائع ولا حتى مؤشرات ضدها في الملف. وأضاف كاردوزو أنه بالنسبة لعدد من الشخصيات الأخرى التي ورد اسمها في تقرير النائب العام فإن هناك وقائع اعتبرتها المحكمة العليا غير كافية لتبرير فتح تحقيق. ورفض وزير العدل ذكر أسماء هذه الشخصيات، لكن التقرير يتضمن خصوصا اسم ايسيو نيفيس السناتور الاشتراكي الديمقراطي الذي هزم في الانتخابات الرئاسية في تشرين الأول (أكتوبر) أمام روسيف، والأمر نفسه ينطبق على ثلاثة آخرين من أعضاء البرلمان عن حزب العمال الحاكم وحزب الحركة الشعبية الديمقراطية المشاركة في الائتلاف الحكومي. وكانت المحكمة العليا في البرازيل قد سمحت للنيابة العامة بالتحقيق مع 12 من أعضاء مجلس الشيوخ و22 نائبا حاليين في إطار فضيحة الفساد داخل بتروبراس. وتضم اللائحة أسماء 54 شخصية بينهم 49 سياسيا يشغلون مناصب حاليا أو سابقين، وبين هذه الشخصيات رئيسا مجلسي الشيوخ والنواب رينان كالييروس وإدواردو كونا اللذين ينتميان إلى حزب الحركة الديمقراطية (وسط) الحليف الأساسي لحكومة الرئيسة ديلما روسيف. وقد طلب من المحكمة العليا رفع السرية عن التحقيق من أجل تحديد المسؤوليات في هذه الفضيحة المدوية المتعلقة بعقود احتيالية مع شركات ورشا وتبييض أموال أدت إلى إهدار أربعة مليارات دولار خلال عشر سنوات من أموال واحدة من كبرى شركات البلاد. وأثار الحديث عن هذه اللائحة التي سميت "لائحة جانوت" توترا كبيرا في البلاد وفي العلاقات بين الحكومة وحلفائها، وساد توتر شديد طوال نهار الأمس في الأوساط السياسية في برازيليا بانتظار إعلان اللائحة الذي تم في المساء. واندلعت فضيحة الفساد في مجموعة بتروبراس، الأولى في البلد، في آذار (مارس) 2014، وكشف المحققون نظاما معمما من الرشا التي دفعت منذ نحو عشرة أعوام من قبل شركات رئيسية في قطاع البناء في البلد لمسؤولين في بتروبراس مقابل عقود مربحة. وكشفت تصريحات بعض "التائبين" وبينهم مدير سابق لبتروبراس، سربت للصحف أن الأموال التي تم اختلاسها وتشكل بين 1 و 3 في المائة من العقود الكبيرة التي تحصل عليها الشركات، كانت مخصصة لحسابات شخصية من أجل تمويل الأحزاب السياسية.