قال أشرف العربي وزير التخطيط المصري "إن بلاده تستهدف جذب استثمارات أجنبية بقيمة 60 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة وتحقيق 7 في المائة لمعدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي في المتوسط". وأضاف الوزير أن "بلاده تطمح أيضا إلى خفض عجز الموازنة ومعدل البطالة عن 10 في المائة خلال السنوات الأربع المقبلة من 2015-2016 وحتى 2018-2019". ووفقاً لـ "رويترز"، فقد تضرر الاقتصاد المصري على مدى خمس سنوات من القلاقل السياسية منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بحسني مبارك، وتضمنت خطة الإصلاح الاقتصادي التي بدأت مصر تنفيذها بداية من تموز (يوليو) الماضي خفض دعم الطاقة وزيادة الضرائب. وأشار العربي إلى أن القاهرة تستهدف استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 60 مليار دولار بداية من 2015-2016 حتى نهاية 2018-2019، ومتوسط معدل نمو 7 في المائة خلال السنوات الأربع المقبلة، "كما نعمل على نمو اقتصادي احتوائي، لأننا لا نستطيع عمل نمو مستدام دون عدالة اجتماعية وهذا ما نعمل عليه الآن، والنمو الاحتوائي هو أن يشعر المواطن بالنمو والتغييرات التي تحدث في مصر". وأوضح العربي أن استهداف متوسط 7 في المائة للنمو خلال أربع سنوات و10 في المائة خلال 2018-2019 يعد تحدياً كبيراً، "ولكننا نعمل على تنفيذه، ونسعي لخفض عجز الموازنة إلى أقل من 10 في المائة خلال نفس الفترة وأن نخفض معدل البطالة لأقل أيضا من 10 في المائة وأن نعود من جديد إلى مستوى 8 في المائة". وقال وزير التخطيط المصري "إن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي بلغ 4.3 في المائة في الربع الثاني من السنة المالية 2014-2015 مقارنة بـ 1.4 في المائة قبل عام، وبلغ 5.6 في المائة في الأشهر الستة الأولى من السنة المالية مقابل 1.2 في المائة قبل عام". وتعول الحكومة على خططها الاقتصادية الجديدة ومشاريعها القومية لخفض معدل البطالة وزيادة النمو الاقتصادي، حيث بلغ معدل البطالة في أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان 12.9 في المائة في كانون الأول (ديسمبر) مقابل 13.4 في المائة قبل عام. وذكر العربي أن الحكومة انتهت بالفعل من قانون جديد للكهرباء يفتح الباب أمام القطاع الخاص للاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة، متوقعاً صدور هذا القانون خلال هذا الشهر. وتواجه مصر أزمة في الطاقة هي الأسوأ منذ سنوات وتكافح لتدبير إمدادات الوقود الكافية تحاشيا لإثارة الغضب الشعبي بسبب انقطاع الكهرباء. ولفت العربي إلى أن الحكومة انتهت أيضا من قانون الخدمة المدنية الذي لم يتغير منذ 1978 متوقعا أن يصدر بقرار جمهوري خلال أيام، مشيراً إلى أن القانون الجديد يقيم الموظف بشكل صحيح سواء من حيث الأجور أو الحوافز أو درجات الترقي وسنواتها وأيضا من خلال التوظيف بعيدا عن الواسطة والفساد من خلال امتحان مركزي إلكتروني على مستوى الجمهورية. وقامت مصر في شباط (فبراير) 2014 بتحديد حد أدني للأجور عند 1200 جنيه وحد أقصى عند 43 ألف جنيه، ويسري الحد الأدنى للأجور على 4.9 مليون موظف حكومي ويكلف ميزانية الدولة نحو 18 مليار جنيه إضافية سنويا. وقال العربي "إن قانون الخدمة المدنية الجديد سيفتح الباب أمام الموظفين لإمكانية التقاعد عند سن الخامسة والخمسين دون فقد أي من مزايا التقاعد عند بلوغ سن الستين، ويعمل في القطاع الحكومي في مصر أكثر من ستة ملايين موظف". وأضاف العربي أن "حكومته تأمل في الانتهاء من مسودة قانون العمل في وقت قريب على أن يعرض على مجلس النواب القادم"، وكانت الحكومة أقرت الأسبوع الماضي تعديلات على قانون الاستثمار الموحد بما يحقق حماية المستثمرين ويقدم لهم ضمانات وتسهيلات تعزز ثقتهم قبيل القمة الاقتصادية في منتصف آذار (مارس). وتتوقع مصر الانتهاء من التشابكات المالية الحكومية بين عديد من الأطراف خلال ثلاث سنوات وفقا لما أكده الوزير. وقال العربي عن مشكلة المستحقات المالية بين الجهات الحكومية المختلفة، "إن ملف التشابكات المالية بين الجهات الحكومية معقد جدا وهو منذ 1980 ولكننا حددنا المشكلة وإجمالي قيمة التشابكات ووضعنا طرق الحل ومعظمها سيكون بعمل مقاصة بين الجهات وأعقدها ما بين وزارة البترول والكهرباء والمالية، وأيضا بين التأمينات والمعاشات والمالية، والقيمة كبيرة جدا بمئات المليارات". وبحسب طارق الملا رئيس الهيئة العامة للبترول فإن مستحقات هيئته لدى الجهات الحكومية بلغت 195 مليار جنيه بنهاية كانون الثاني (يناير) الماضي. وبشأن قانون الاستثمار الخاص بمحور تنمية قناة السويس، قال العربي "إن القانون ما زال أمامه بعض الوقت، ولا أتوقع خروجه هذا الأسبوع إلا إذا حدثت مفاجأة، وسيتم عرض ملامح القانون على المستثمرين في القمة، لكن لا أتوقع صدوره قبلها".