قال رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، إن بلاده تستهدف جذب استثمارات خاصة تقدر بحوالي 200 مليار دولار خلال 4 سنوات المقبلة. وأوضح رئيس الحكومة المصرية في كلمته بمنتدى الاقتصاد العربي في لبنان، أنه من المستهدف أيضاً زيادة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بحوالي 47 مليار دولار. وأشار إلى أن الحكومة المصرية حققت أعلى معدل نمو سنوي منذ عشر سنوات، بلغ 5.3% خلال العام المالي الماضي 2017-2018، ومن المتسهدف الوصول إلى أكثر من 5.5 أو 5.6% خلال العام الجاري. وذكر أن الصادرات غير البترولية نمت بنسب تجاوزت 13% في عام واحد، كما حقق ميزان المدفوعات فائضاً بلغ 13 مليار دولار. وأوضح “مدبولي” أن حجم احتياطيات النقد الأجنبي ارتفع من 14.9 مليار دولار في يونيو 2014 إلى أكثر من 44 مليارا في فبراير 2019. وأشار إلى أن الحكومة المصرية تستهدف رفع معدل النمو الاقتصادي بشكل تدريجي من 5.5 إلى 8% بحلول عام 2021-2022، وتعزيز دور الاستثمار الخاص في دفع هذا النمو، عبر تحسين بيئة الأعمال خاصة فيما يتعلق بأتمتة إجراءات تأسيس الشركات وتبسيطها وخفض تكلفتها والتوسع في إنشاء المناطق الحرة والاستثمارية وتأسيس منصة شاملة لتحفيز بيئة ريادة الأعمال. وقال إن بلاده تبذل جهوداً في مجال تحسين بيئة الأعمال لتوفير 900 ألف فرصة عمل سنوياً، مؤكداً أن مصر تنمو سنوياً بنحو 2.2 إلى 2.5 مليون مواطن. وأوضح أن الحكومة وفرت أكثر من 4 ملايين فرصة عمل خلال السنوات الثلاث أو الأربع الماضية، ما أدى إلى انخفاض معدل البطالة من 13% إلى 8.9% هذا العام. وأضاف أن قوة العمل في الحضر بلغت 12.182 مليون فرد خلال 2018، بينما بلغت في الريف 16.683 مليون فرد. وذكر “مدبولي” أن الحكومة المصرية تسعى من خلال برنامج الطروحات الحكومية لطرح 23 شركة حكومية في البورصة المصرية، في مدة ما بين 24 إلى 30 شهراً. وأوضح أن إجمالي الحصيلة المتوقعة للطرح تصل إلى 4.5 مليار دولار، ضمن المرحلة الأولى للبرنامج، وفقاً لبث مباشر أذاعه التلفزيون المصري. وقال إن الحكومة المصرية تعمل على خلق الفرص وفتح المجالات للاستثمار المشترك مع القطاع الخاص، كما تعمل على تعظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص المحلي والأجنبي بهدف تعبئة الموارد وتعظيم الاستفادة من إمكانيات وأصول وموارد الدولة غير المستغلة.