أقفل ديوان الخدمة المدنية، أمس، باب تسلّم كشوفات تقييم كفاءة الأداء للعاملين في الجهات الحكومية لسنة 2018، تمهيداً لمراجعتها وإعطاء الإذن باستعجال صرف مكافآت الأعمال الممتازة للموظفين خلال الأشهر المقبلة. وشهدت الأيام الماضية، مع قرب انتهاء المهلة المحددة لتسليم تقييم كفاءة الأداء «ربكة» في بعض الجهات الحكومية، التي لم تنجز جميع ملفات موظفيها، والتي أشارت بأصابع الاتهام إلى «النظم المتكاملة الجديد»، مدعية أنه بطيء وغير جاهز كلياً، ويعاني خللا وأعطالا فنية، الامر الذي أدى الى تأخيرهم ووضعهم في موقف محرج قبل إقفال ميزانية السنة المالية 2018/2019، مما يتطلب تعزيزا لميزانية السنة المالية الجديدة بالمبالغ المرصودة للأعمال الممتازة، والذي سيتأخر صرفها إلى ما بعد أكتوبر المقبل. في المقابل، قالت مصادر «الخدمة المدنية»: «إن النظم المتكاملة بإصداره الجديد محارب، لأنه يضبط جميع قرارات مجلس الخدمة المدنية بحذافيرها دون تمييز، كما انه يمنع عملية التعديلات والتلاعب بالبيانات بعدما أغلق ثغرات النظام القديم». وأضافت المصادر لـ «الجريدة»، أن «عدم ربط نظام الحضور والانصراف لبعض الجهات بالنظم المتكاملة كان من العوامل التي أثرت كثيراً على آلية التقييم، ورغم ذلك قام الديوان بإنشاء شاشة خاصة بمسمى تأخيرات الموظفين تسمح للجهات بإدخال التأخيرات الشهرية للموظفين في النظم المتكاملة بطريقة تُسهّل احتساب الدرجات المخصصة في آلية التقييم، فضلا عن أن النظام الداخلي بطيء لدى تلك الجهات». وقالت إن عدم ربط البصمة إلى الآن مع بعض الجهات الحكومية ناتج من عدم جاهزيتها بشكل كامل، موضحة أنه إلى الآن تم ربط نظام الحضور والانصراف بالنظم المتكاملة الجديد مع 17 جهة من الجهات الخاضعة للديوان. إيجابيات «النظم» أكدت مصادر الديوان أن النظام الجديد ساهم في القضاء على الفساد الإداري والمالي، الذي كان أحد أهم المردودات على بيئة العمل الحكومي، إذ تم تطبيق قرارات وضوابط مجلس الخدمة المدنية في جميع الإجراءات والخدمات، مما يقلل احتمالات حدوث ظواهر تتعلق بالفساد. وتابعت المصادر «إحكاماً للسيطرة والدقة في تحديد مستحقي البدلات تم تطبيق نظام البدلات الآلية، الذي يضمن تطبيق لوائح وقرارات مجلس الخدمة المدنية وشروط البدل، عبر تحديد قيم البدلات بشكل آلي طبقاً للشروط مما يضمن عدم وجود الأخطاء البشرية، ويساهم في دقة وصحة النتائج وسهولة الحصول عليها». التراخي وعدم الربط بالنظام الجديد اتهمت مصادر «الديوان» بعض الجهات الحكومية بـ «التراخي» في إدخال استئذانات وإجازات الموظفين أولاً بأول، مما أدى إلى تراكم المستندات والأوراق في الشؤون الإدارية، وأزعج موظفيها. وأضافت المصادر، أن هذا الأمر كشف قضية أخرى تتعلق بعدم خصم قيمة التأخيرات من مرتبات الموظفين غير الملتزمين منذ بداية العام الماضي، فضلاً عن عدم تطبيق بصمة الحضور والانصراف على العديد من الموظفين، رغم تعاميم مجلس الخدمة المدنية، وتنويه الديوان المتكرر بهذا الشأن. وأشارت إلى أن 11 جهة لم تنجز بعد الانتقال بشكل كامل إلى النظام الجديد، بعد الانتهاء مؤخراً من وزارة التربية، مبينة أنه تم احتساب أجور ورواتب العاملين بـ «التربية» بأقل من 10 دقائق لـ 110 موظفين.