انتهى ديوان الخدمة المدنية من استكمال عقد تشغيل النظم المتكاملة الجديد، الخاص بأجور ومرتبات القطاع الحكومي، وما ينظمها من تشريعات وقرارات إدارية، والذي حدد الموعد النهائي لإنجازه وتطبيقه على الجهات الحكومية بشكل كامل حسب الجدول الزمني في أبريل الجاري، أي في موعده. وذكرت مصادر مطلعة أن الديوان انتهى من استكمال 40 جهة حكومية كعقد أولي لتطبيق «النظم المتكاملة» الجديد على الجهات الحكومية، ليتبقى 11 جهة من الجهات الخاضعة لديوان الخدمة المدنية، وهي الادارة المركزية للاحصاء، الهيئة العامة للقوى العاملة، الهيئة العامة لمكافحة الفساد، جهاز المراقبين الماليين، الهيئة العامة للغذاء والتغذية، الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومها، هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الهيئة العامة للشباب، الهيئة العامة للطرق والنقل البري، ووحدة التحريات المالية التابعة لوزارة الداخلية. ولفتت إلى أن تطبيق النظم المتكاملة الجديد على الجهات الحكومية المتبقية أدرجت كعقد ملحق لتقديم أعمال الدعم الفني للجهات الحكومية المطبقة، وسيتم إنجازها خلال السنة المالية الحالية 2019-2020 وقبل ديسمبر المقبل. وفيما يخص التقييم السنوي والأعمال الممتازة، أوضحت المصادر أن أغلب الوزارات والجهات الحكومية تمكنت من تسليم التقاييم إلا بعض الوزارات والإدارات، والتي لا تتعدى 5 جهات، طلبت تمديد الفترة. وكشفت أن الأعمال الممتازة بالنسبة للعاملين في ديوان الخدمة المدنية وبعض الجهات الحكومية سيتم صرفها خلال الاسبوعين المقبلين، أما بالنسبة للجهات الأخرى فإن ذلك حسب المخاطبات وتجهيز المستندات والاعتمادات مع وزارة المالية.