انخفضت نسبة السائقين الأجانب في المنازل في السعودية 7 في المائة بنهاية 2018، مقارنة بالعام السابق له، وذلك بعد قرار السماح للمرأة بالقيادة. ووفقا لإحصائية حديثة صادرة عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اطلعت "الاقتصادية" عليها، فإن عدد السائقين الأجانب بلغ نحو 1.3 مليون سائق، مقارنة بـ 1.4 مليون سائق قبل القرار، شكل السائقون الآسيويون النسبة الأعلى بنحو 65 في المائة، فيما دخلت نحو 181 سائقة أجنبية المجال. وصدر في 26 أيلول (سبتمبر) الماضي، أمر ملكي يسمح للمرأة باستصدار رخصة قيادة سيارة بدءا من حزيران (يونيو) الماضي وفق الضوابط الشرعية، وعليه بات يحق للمرأة قيادة السيارة، وتطبق عليها القوانين نفسها المطبقة على الرجال بلا استثناء. وذكرت شركة "فاكتس جلوبال إنيرجي" للاستشارات في حينه، إن هناك نحو ستة ملايين سيدة سعودية- أو 65 في المائة من السيدات في سن القيادة- قد يتقدمن بطلبات للحصول على رخص للقيادة. فيما أشارت شركة "برايس واتر هاوس كوبرز" للاستشارات إلى أن نحو ثلاثة ملايين امرأة سعودية قد يحصلن على رخص قيادة ويبدأن قيادة السيارات بحلول عام 2020. وتدرس إدارة المرور عددا من عروض الشركات لإنشاء عديد من مدارس تعليم القيادة للنساء خلال الفترة المقبلة، إذ تعد المدارس الجديدة من النماذج العالمية، وذلك لإيجاد نقلة نوعية في مخرجاتها. ووفقا لأنظمة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، فإنه يتم نقل خدمات العامل أو العاملة المنزلية لصاحب عمل آخر في حال ثبت تأخر صاحب العمل بدفع الأجور لثلاثة أجور متتالية أو متفرقة دون سبب راجع للعامل، وذلك لإتاحة الفرصة لعمال الخدمة المنزلية، ومن في حكمهم للعمل مرة أخرى في الحالات، التي لا يكون عامل الخدمة المنزلي ومن في حكمه سببا في حدوثها. ودعت الوزارة إلى عدم التعامل مع إعلانات البيع والتأجير والتنازل عن خدمات العمالة المنزلية، في الوسائل الإعلامية بكل أشكالها، من قبل الأفراد أو الجهات غير المصرح لها بذلك، مؤكدة في الوقت ذاته استمرارها في رصد المخالفات المتعلقة بمثل هذا النوع من الإعلانات ورفعها للجهات المختصة ممثلة في الأمن العام واللجان القضائية في وزارة الثقافة والإعلام، لتطبيق العقوبات، التي شملتها لائحة نظام المطبوعات والنشر في حق من ينشر الإعلانات المخالفة للأنظمة. وأكدت ضوابط وتنظيمات الاستقدام عدم جواز ممارسة أي من الأنشطة المتعلقة بالتوسط في الاستقدام، وتقديم الخدمات العمالية، وتأجير خدمات العمالة للغير، إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.