قدم 5 نواب اليوم طلباً موقعاً لتخصيص ساعتين من جلسة مجلس الأمة المقبلة في 16 او 17 ابريل لمناقشة قضية الشهادات المزورة.. وفي مايلي نص الطلب: تعد قضية الشهادات المزورة من أخطر القضايا المطروحة لأثرها السلبي البالغ على الساحة الأكاديمية وتجاوز من زور شهادته للدين والقانون ومساسه كذلك بالمال العام، وقد برز على الساحة العديد من شُبه التجاوزات على صعيد الشهادات المزورة منها ما هو مرتبط بشهادات صادرة من جمهورية مصر العربية وأخرى من الجامعة الامريكية – اثينا وشهادات صادرة من جامعات في الفلبين ومن دول أخرى مما يتطلب معه التصدي الحازم والجاد، وبالمقابل مازال دور وزارة التربية والتعليم العالي غير واضح وغير بارز في التعامل والتصدي تجاه هذه القضية الحيوية والهامة والخطيرة. لذا واستناداً على المادة 146 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة يرجى تخصيص فترة ساعتين من جلسة مجلس الأمة القادم 16 أو 17 ابريل لمناقشة هذه القضية العامة والخطيرة على أن تقدم الحكومة تقريراً يتضمن حجم التجاوزات فى الشهادات المزورة ودور وزارة التربية والتعليم فى التعامل معها وإجراءات الوزارة القانونية والقضائية والأكاديمية وهل شمل التصدي من قبل مجلس الوزراء شمل كافة الجهات الحكومية وكذلك القطاع الخاص وماهي اَليات الحكومة للحيلولة دون وقوع هذه الجرائم مستقبلاً وغير ذلك من القضايا والمسائل المرتبطة. مقدمو الطلب: محمد الدلال ، رياض العدساني ، أسامة الشاهين ، عال الدمخي، راكان النصف