تقدم النواب محمد الدلال وفراج العربيد وأسامة الشاهين ومبارك الحجرف وعلي الدقباسي، بكتاب إلى رئيس مجلس الأمة، يتضمن طلب تشكيل لجنة تحقيق برلماني وفقا للمادة 114 من الدستور والمادة 147 من اللائحة الداخلية للمجلس، في المسائل المثارة في شأن ضعف وقصور استعدادات وزارة التربية للعام الدراسى 2018 في المدارس الحكومية والمسائل المتعلقة بقضية تزوير الشهادات الدراسية ومعادلتها.وتضمن الكتاب تحديد القضايا التي تبحثها اللجنة، وهي الضعف وقصور استعدادات وزارة التربية للعام الدراسي 2018 وبالأخص في مجال توافر الخدمات وجودة «التكييف، الصرف الصحي، الصيانة والخدمات العامة» وتبيان في مدى توافر خطة تنفيذية في وزارة التربية للاستعداد والتجهيز للعام الدراسي في المدارس والمناطق التعليمية وتحديد المسؤولين عن التنفيذ ومدى جودة الخطة الموضوعة والتنفيذ الذي تم، وتحديد المسؤولين المباشرين عن تجهيز مدارس وزارة التربية للعام الدراسي الجديد قبل بداية العام الدراسي مع تحديد أوجه التقصير على مستوى إدارة المدرسة والمناطق التعليمية وعلى مستوى الوزارة في استعدادات الوزارة والمناطق التعليمية والمدارس، إضافة إلى التحقق والتثبت من قيام وزراة التربية بمعالجة القصور القائمة بعد حدوثها في بداية العام الدراسي مع التحقق مدى توافر استعدادات أمثل في الفترات القادمة.كما يتضمن الطلب التحقيق في المسائل المتعلقة بقضية تزوير الشهادات الدراسية ومعادلتها، من خلال تحديد حالات وصور التزوير التي تم اكتشــافها في معادلة وقبول الشهادات العلمية في وزارة التعليم العالي، والى أي تاريخ زمني سابق تعود علمية التزوير سواء في الحصول على الشهادات العلمية المزورة أو قبولها ومعادلتها في وزارة التعليم العالي، والتحقيق في أعداد الشهادات المزورة التي تم اكتشافها بعد إتمام معادلتها في عام 2018 وحتى تاريخه، وأعداد الشهادات المزورة التي تم اكتشافها ومن ثم سحب معادلتها منذ عام 2010 وحتى تاريخ انتهاء عمل اللجنة، والتحقيق والتثبت بشأن نتائج لجان التحقيق التي تم تشكيلها في كل من جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ووزارة التعليم العالية أخيراً، في شأن الشهادات المزورة مع بيان ما انتهت إليه اللجان من قرارات وإجراءات الوزارة اتجاه تلك القرارات منذ عام 2015 وحتى تاريخ انتهاء عمل اللجنة.كما تتولى التحقق من توافر خطط في وزارة التعليم العالي للتعامل مع ظاهرة الشهادات المزورة ومعادلتها في الوزارة، من حيث التاريخ الذي ستعود به الى الماضي لبحث والتحقيق في وجود التزوير من عدمه، آلية اعتماد الشهادات الدراسية وتطويرها، اعتماد والتعامل مع الجامعات والمؤسسات التعليمية في خارج الكويت، مع قيام مجلس الأمة بتشكيل لجنة ثلاثية من الأعضاء لتولي عملية التحقيق البرلمانية وتقديم تقرير للمجلس خلال ثلاثة أشهر من صدور قرار التشكيل.