اتهم الرئيس السوداني عمر البشير، الإثنين، ”البعض بمحاولة القفز على الاحتجاجات، والعمل على استغلالها لتحقيق أجندة تتبنى خيارات إقصائية، لدفع البلاد نحو المجهول“. جاء ذلك في خطاب ألقاه البشير، بالعاصمة الخرطوم، بافتتاح أعمال الدورة التاسعة للهيئة التشريعية القومية، (البرلمان ومجلس الولايات). وقال الرئيس السوداني، إن ”البعض يحاول القفز على الاحتجاجات، والعمل على استغلالها لتحقيق أجندة تتبنى خيارات إقصائية، وتبث سموم الكراهية، وتتجاهل إنجازات الأمة، لدفع البلاد إلى مصير مجهول“. وأضاف أن ”بعض القطاعات لم تلتزم بالضوابط القانونية في التجمع والتظاهر، وأحدثت خللًا في النظام العام، وأتلفت بعض الممتلكات، لكن وعي شعبنا تنبه لتلك المحاولات، واعتصم بحماية أمنه ومكتسباته، ولم ينجر لدعوات الكراهية والإقصاء“. وفي خطابه، أعلن البشير ”التزام الدولة الثابت والجاد بمحاربة الفساد والمفسدين، بتدابير قانونية تتسم بالفاعلية والنزاهة وسيادة حكم القانون“، كما وجه حكومة المهام الجديدة، باتخاذ تدابير صارمة لاستكمال حلقات هيكلة الدولة، وإصلاح الخدمة المدنية لتحقيق الكفاءة والفاعلية في الأجهزة الرسمية، وفرض هيبة الدولة والقانون والارتقاء بحقوق الإنسان وصون الحريات. وشدد على أن ”السلام لا يزال هدفًا استراتيجيًا يتصدر الأولويات وبرامج الدولة والمجتمع“، مؤكدًا على أن ”الخطى تمضي متسارعة نحو إتمام حلقات السلام بالبلاد بكل الوسائل المتاحة، حتى يكون 2019 عام السلام“، لافتًا إلى ”الالتزام بوقف إطلاق النار الدائم، والاستعداد التام والصادق للحوار من أجل السلام“. وجدد البشير الدعوة لقوى المعارضة ”التي لا تزال خارج مسار الوفاق الوطني ووثيقته، بقبول الحوار باعتباره الخيار الأول والأخير والمعبر الآمن نحو بناء وطن يسع الجميع“، في إشارة إلى الحركات المسلحة في إقليم دارفور. ومنذ 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تشهد مدن سودانية احتجاجات منددة بالغلاء، ومطالبة بتنحي البشير، صاحبتها أعمال عنف أسفرت عن سقوط 32 قتيلًا، وفق آخر إحصاء حكومي، فيما قالت منظمة العفو الدولية، في 11 فبراير/ شباط الماضي، إن العدد بلغ 51 قتيلًا. وفي 22 فبراير/ شباط الماضي، أعلن الرئيس السوداني، حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة عام، وحل حكومة الوفاق الوطني وحكومات الولايات، كما دعا البرلمان إلى تأجيل النظر في التعديلات الدستورية، قبل أن يشكل حكومة جديدة مؤخرًا. وأعلن الرئيس البشير أول وقف لإطلاق النار، في 18 يونيو/حزيران 2016، كبادرة حسن نية لمدة أربعة أشهر، لإتاحة الفرصة للحركات المتمردة اللحاق بالحوار الوطني ثم تم تمديده عدة مرات. ومنذ 2003، تقاتل 3 حركات مسلحة رئيسية في دارفور ضد الحكومة السودانية، هي: ”العدل والمساواة“ بزعامة جبريل إبراهيم، و“جيش تحرير السودان“ بزعامة مني مناوي، و“تحرير السودان“، التي يقودها عبدالواحد نور. كما تقاتل ”الحركة الشعبية لتحرير السودان/ قطاع الشمال“، قوات الحكومة السودانية، منذ يونيو 2011، في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.