أعلن الرئيس السوداني عمر البشير عن حزمة تدابير وقرارات سيتخذها في غضون أيام، لتعزيز الحوار وتهيئة البلاد للتحول. وأقر بأسباب المظاهرات والاحتجاجات ومشروعيتها، بيد أنه اتهم جهات لم يسمها باستغلالها للتخريب ولتحقيق أهداف سياسية، وأصدر مراسيم دستورية عين بموجبها سبعة وزراء جدد بينهم ثلاثة وزراء اتحاديين، وأربعة وزراء دولة، وذلك بعد اعتذار ثلاثة وزراء أعلنوا ضمن التشكيل الوزاري برئاسة محمد طاهر أيلا. وقال البشير في أول خطاب له بعد إعلان الطوارئ في 22 فبراير (شباط) الماضي، أمام الهيئة التشريعية (البرلمان) أمس، إن «البلاد تواجه تحديات اقتصادية، دفعت قطاعات من الشعب للخروج للتعبير عن مطالبهم في العيش الكريم»، وتابع: «إلاّ أن بعضها، لم يلتزم بالضوابط القانونية في التجمع والتظاهر، وأحدث خللاً في النظام العام، وأتلف بعض الممتلكات». ويشهد السودان مظاهرات مستمرة منذ 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، اشتعلت شرارتها عفوية بسبب الأزمة الاقتصادية الهيكلية، وندرة السلع والوقود والنقود، والارتفاع الجنوني للأسعار، قبل أن تنتقل إلى مرحلة جديدة تطالب بتنحي الرئيس عمر البشير وحكومته، وتحملها مسؤولية إساءة إدارة اقتصاد البلاد. واتهم البشير من أطلق عليهم «البعض» بمحاولة القفز على الاحتجاجات و«استغلالها لتحقيق أجندة تتبنى خيارات إقصائية، وتَبثُّ سموم الكراهية، ودفع البلاد إلى مصير مجهول». وأقر البشير بأن ما أطلق عليها «الإشارات القوية من شعبنا»، دفعته لانتهاج خارطة طريق لانتقال سياسي، يقوم على الحوار، وإلى اتخاذ «قرارات وتدابير عاجلة، تمثلت في حل الجهاز التنفيذي، وتشكيل حكومة المهام الجديدة، وإعلان حالة الطوارئ». وكشف البشير عن عزمه الشروع في اتخاذ المزيد من القرارات والتدابير، لـ«تعزيز الحوار وتهيئة الساحة الوطنية للتحول الوطني المنشود» من أجل خلق ما أطلق عليه «بيئة صالحة» تتجه نحو الإنتاج. وجدد البشير وعده بالوقوف على مسافة واحدة «من جميع أبناء الوطن بكل رؤاهم السياسية»، ودعوته لأحزاب المعارضة للاستجابة للحوار طريقا واحدا وآمنا لإخراج البلاد من أزمتها، وتابع: «بلادنا تشهد اليوم مرحلة جديدة في مسارها السياسي»، وأضاف: «سـنعمل وفق رؤية وطنية إصلاحية، ترتكز على العدل والشفافية، وتتسم بالمرونة وسعة الصدر، توحيداً للصف والكلمة». وأكد التزامه بقضية تحقيق السلام، وجعلها شأناً قومياً، يلتقي عنده المشاركون في الحكومة، ومعارضوها بمختلف مواقفهم، وبوقف إطلاق النار الدائم، واستعداد حكومته لدفع ثمن الحوار مهما كان. وقال البشير موجهاً حديثه لشريحة الشباب، إن الأحداث التي تشهدها البلاد تمثل «قاعدة» يمكن البناء عليها، وتابع: «الشباب أثبتوا أنهم المتغير الاجتماعي والسياسي المتجدد والواعد في هذه الأمة». ودعا لما سماه «استحداث آليات» لاستيعاب «طاقاتهم ورؤاهم وأفكارهم الحديثة وإسهامهم الفاعل»، ولتوفير مشروعات شبابية تتضمن تمويل المشروعات وتوفير السكن وإحياء المؤسسات والأندية الشبابية، ورعاية مبادراتهم الرياضية والثقافية والعلمية. وفي سياق متصل، أصدر الرئيس البشير مراسيم جمهورية عين بموجبها كلا من صديق محمد عامر وزيراً لديون الحكم الاتحادي، بديلا لبركات موسى الحواتي الذي اعتذر عن قبول المنصب، وروضة الحاج محمد وزيرة للثقافة والسياحة والآثار، في مكان السمؤل خلف الله الذي اعتذر هو الآخر عن قبول المنصب، فيما ابتدع وزارة جديدة باسم الشباب والرياضة ووضع على رأسها أبو هريرة حسين علي. وعين البشير وفقاً لتلك المراسيم أربعة وزراء دولة، وهم: معاوية عثمان خالد للخارجية بديلا عن عمر بشير مانيس الذي رفض قبول المنصب، وعلي عمر الشريف يوسف الهندي، للعدل، والصادق محمد علي حسب الرسول، للمالية، وأحمد علي موسى للتجارة والصناعة. وبحسب إحصائية حكومية، فإن 31 شخصاً لقوا مصرعهم أثناء الاحتجاجات، فيما تقول المعارضة ومنظمة مراقبة حقوق الإنسان «هيومان رايتس ووتش» إن حصيلة القتلى نتيجة للاحتجاجات بلغت 51 شخصاً، إضافة إلى مئات الجرحى والمصابين وإصابة بعضهم بعاهات دائمة، وآلاف المعتقلين والمحتجزين السياسيين، والمحكوم عليهم وفقاً لقوانين الطوارئ. ورغم الاحتجاجات التي تعد الأطول في تاريخ البلاد، فإن البشير لا يزال متمسكاً بالحكم الذي تسلم دفته قبل 30 عاماً، فيما تعمل قوى المعارضة بقيادة «تجمع المهنيين السودانيين» على مواصلة التظاهر والاحتجاج للوصول إلى «عصيان مدني وإضراب سياسي» عام يؤدي لإسقاط حكومته، وإقامة حكومة كفاءات انتقالية تهيئ البلاد للتحول الديمقراطي.