الرياض: «الشرق الأوسط» صعد مؤشر الأداء الاقتصادي الرئيسي بالسعودية إلى 58.5 نقطة في شهر فبراير (شباط) المنصرم، مسجلا بذلك أعلى مستوى له في 4 أشهر، وأظهرت النتائج الأخيرة تحسنا قويا في ظروف التشغيل لدى شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط، وانعكس ذلك في التوسعات القوية في الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف، حيث حقق المؤشر خلال يناير (كانون الثاني) الماضي 57.8 نقطة. جاء ذلك خلال تقرير نشره البنك السعودي البريطاني (ساب) لنتائج مؤشر الأداء الاقتصادي الرئيسي بالسعودية لشهر فبراير 2015. وهو تقرير شهري يصدره البنك ومجموعة «إتش إس بي سي»، ويعكس المؤشر الأداء الاقتصادي لشركات ومؤسسات القطاع الخاص السعودي غير النفطي، من خلال رصد مجموعة من المتغيرات، تشمل الإنتاج، والطلبات الجديدة، وتكاليف مستلزمات الإنتاج، وأسعار المنتجات، وحجم المشتريات، والمخزون، والتوظيف. وكان النمو القوي في الأعمال الجديدة خلال شهر فبراير من بين الأسباب التي أدت إلى زيادة قوة الأداء لدى شركات القطاع الخاص السعودي غير المنتج للنفط، وعلاوة على ذلك، جاءت زيادة إجمالي الأعمال الجديدة مدعومة بالتوسع القوي في الطلبات الأجنبية خلال الشهر. وبالمثل، شهد الإنتاج زيادة تماشيا مع المؤشر الرئيسي في شهر فبراير، وسط تقارير تشير إلى تحسن الطلب، وشهد معدل التوسع تسارعا وصل إلى أقوى مستوى له منذ شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بعد تراجعه في بداية 2015 ووصوله إلى أضعف مستوى له في 10 أشهر. وسجل مؤشر ساب - بالتالي - استمرارية شركات القطاع الخاص السعودي غير المنتج للنفط في زيادة أعداد العاملين لديها خلال شهر فبراير، لتصل بذلك الفترة الحالية لنمو التوظيف إلى 11 شهرا، وعلاوة على ذلك، تسارعت وتيرة توفير فرص العمل الجديدة عما كانت عليه الشهر السابق وكانت فوق المتوسط العام للدراسة في الماضي. واستمر نمو الطلبات الجديدة في زيادة الضغوط على القدرة الإنتاجية خلال شهر فبراير، مع زيادة الأعمال المتراكمة للشهر الخامس والعشرين على التوالي، وأثر أيضا زيادة الأعمال الجديدة ومتطلبات العمل على نشاط الشراء خلال الشهر. وزادت الشركات مشترياتها من مستلزمات الإنتاج بمعدل قوي، ما أدى إلى زيادة قوية في مخزون مستلزمات الإنتاج. وفي الوقت ذاته، شهدت مواعيد التسليم وقتا أقصر في شهر فبراير بأسرع وتيرة منذ شهر ديسمبر (كانون الأول) 2015، وعلق عدد من المشاركين في الدراسة على الاستجابة الإيجابية من الموردين بالنسبة لزيادة الطلب على مستلزمات الإنتاج. وشهدت الضغوط الناجمة عن تكاليف مستلزمات الإنتاج تراجعا، واتسمت بالسكون في فبراير، وشهد معدل الزيادة في أسعار الشراء تباطؤا للشهر الرابع على التوالي، في حين استمر متوسط تكاليف الأجور في الزيادة بوتيرة معتدلة، ونتيجة لذلك شهد إجمالي الأسعار زيادة بأضعف وتيرة خلال 9 أشهر، وربط أعضاء اللجنة زيادة التكاليف بزيادة قوة الطلب، رغم أنه كانت هناك تقارير أيضا حول تراجع أسعار النفط خلال الشهر، وبصورة مماثلة شهدت الأسعار التي تفرضها شركات القطاع الخاص السعودي غير المنتج للنفط زيادة هامشية في شهر فبراير، وطبقا للمشاركين في الدراسة، أدت ضغوط التنافسية إلى عدم ظهور أثر زيادة تكاليف مستلزمات الإنتاج.