نشر البنك السعودي البريطاني "ساب" نتائج مؤشر الأداء الاقتصادي الرئيسي للمملكة العربية السعودية لشهر يوليو 2013م وهو عبارة عن تقرير شهري يصدره البنك ومجموعة HSBC ويعكس المؤشر الأداء الاقتصادي لشركات ومؤسسات القطاع الخاص السعودي غير النفطي من خلال رصد مجموعة من المتغيرات تشمل: الإنتاج، والطلبات الجديدة، وتكاليف مستلزمات الإنتاج، وأسعار المنتجات، وحجم المشتريات، والمخزون، والتوظيف. سجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي 56.6 في شهر يوليو مشيرًا إلى مزيد من التحسن في مجمل أوضاع التشغيل لدى شركات القطاع الخاص السعودي الغير منتجة للنفط. وقد شهد الإنتاج مزيدًا من النمو في شهر يوليو، ولكن معدل التوسع في الإنتاج تراجع بدرجة خفيفة. ومع هذا، فقد ظل التوسع الإجمالي قويًا مع إبلاغ %24 من الشركات عن نمو النشاط. كما شهدت الطلبات الجديدة أيضًا نموًا قويًا مع ربط أعضاء لجنة الدراسة هذه الزيادة بتحسن جهود فرق المبيعات وتحسن الأوضاع الاقتصادية. وكان معدل التوسع قد شهد صعودًا طفيفًا بعد انخفاضه في شهر أبريل و في الوقت ذاته، شهد الطلب من أسواق التصدير زيادة طفيفة. وشهدت أعداد القوى العاملة ومستويات الأعمال غير المنجزة ارتفاعًا في شهر يوليو، مدفوعة بزيادة الأعمال الجديدة. وفي حين تسارع معدل خلق الوظائف الجديدة ووصل إلى أقوى معدل له منذ شهر مارس، شهدت الأعمال المتراكمة زيادة بوتيرة أبطأ. وبالتزامن مع ذلك، تحسن أداء الموردين، حيث تم الاتفاق على سرعة مواعيد التسليم مع الموردين لتلبية احتياجات السوق. أبلغ قرابة %7 من المشاركين عن تحسن مواعيد التسليم، في حين أشار %1 فقط إلى تراجعها. وشهد إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج زيادة لدى شركات القطاع الخاص السعودي غير المنتجة للنفط في شهر يوليو، مع عدم تغيير معدل الزيادة في التكاليف بشكل كبير عما كان عليه الشهر السابق. وقد ربط أعضاء اللجنة زيادة أسعار الشراء بالضغوط الاقتصادية العامة وزيادة أسعار المواد الخام. وفي حين واصلت تكاليف مستلزمات الإنتاج الزيادة، قامت شركات القطاع الخاص السعودي بتخفيض أسعارها للمرة الأولى منذ أغسطس الماضي، وإن كان ذلك هامشيًا فقط. كانت زيادة المنافسة في السوق هي العامل الرئيسي خلف تراجع أسعار البيع، طبقًا لما أورده أعضاء لجنة الدراسة. وشهدت أنشطة الشراء لدى شركات القطاع الخاص السعودي غير المنتجة للنفط زيادة قوية في شهر يوليو، مع قيام %32 من الشركات بزيادة مشترياتها من المواد الخام والبضائع نصف المصنعة. وقد عزى المشاركون في الدراسة هذه الزيادة إلى زيادة العمل. وشهد مخزون المشتريات تراكمًا بأسرع وتيرة في أربعة أشهر وذلك في شهر يوليو، مع إبلاغ %12 من الشركات عن زيادة مخزون مستلزمات الإنتاج لديها.