أدانت منظمة العفو الدولية استهداف قوات نظام الاسد للمدنيين والمنشآت الطبية والحيوية في إدلب. وقالت المنظمة في تقرير نشر مؤخراً بهذا الخصوص "على مدار الشهر الفائت، صعّدت الحكومة السورية من ضرباتها الجوية وهجماتها بالمدفعية على مناطق ذات كثافة سكانية عالية في إدلب، على طريق دمشق -حلب الدولي الإستراتيجي، المعروف باسم M5. وتحدثت العفو الدولية مع 13 شخصًا من المقيمين في المنطقة أكدوا مشاهدتهم مثل هذه الهجمات في سراقب وخان شيخون وتلمنس وشيخ إدريس، في محافظة إدلب، لافتة النظر إلى أنها تحققت من صحة شهادات الشهود من خلال تحليل أشرطة فيديو، وعلى استقصاء مصادر المعلومات المتاحة علنًا، وصور للأقمار الصناعية، حيث قتل ما لا يقل عن أربعة مدنيين وأصيب أربعة آخرون في هذه الهجمات. وطبقاً لتلك الشهادات، أدى التصعيد الأخير للعنف إلى نزوح آلاف الأشخاص إلى مدن وبلدات قريبة من الحدود مع تركيا. وتعليقاً على الهجمات، قالت مديرة البحوث للشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية لين معلوف : "بعد انقضاء ثماني سنوات على الأزمة، تواصل الحكومة السورية إظهار عدم اكتراثها المطلق بقوانين الحرب وحياة المدنيين". وأضافت : "إن الهجمات الجارية حالياً تتبع النمط نفسه الذي شهدناه سابقاً في حلب ودرعا وريف دمشق، حيث تقصف قوات الحكومة السورية المستشفيات والمرافق الطبية، ومن يستجيبون لنداءات الطوارئ، والمخابز والمدارس، ولا تترك للناس سوى خياراً واحداً هو الفرار، والحكومة السورية، بدعم من روسيا، تلجأ بوضوح إلى الأساليب العسكرية غير القانونية نفسها التي أدت من قبل إلى عمليات النزوح الجماعي، وفي بعض الأحيان إلى النزوح القسري".