مي مأمون – قال محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل في مقابلة أجراها مع مجلة «ذا بانكر» إن «المركزي» يسن سياسة نقدية بهدف تحقيق توازن بين نمو ائتماني صحي للقطاع الخاص والحفاظ على جاذبية الدينار الكويتي كوعاء للمدخرات. وأضاف الهاشل على خلفية سؤاله عن ماهية الخطوات التي يتخذها «المركزي» للحفاظ على جاذبية الدينار الكويتي في ضوء ارتفاع معدلات الفائدة الأميركية في عام 2018 أن البنك ما زال يواجه معضلة في ما يتعلّق بتحديد سعر الفائدة. أسعار الفائدة وأضاف: رفع أسعار الفائدة بعد الاحتياطي الفدرالي الأميركي سيؤدي إلى تعزيز الدينار كملاذ للمدخرات الوطنية. ومع ذلك، فإنه سيضر بنمو الائتمان – خاصة في وقت تختلف فيه ظروف الكويت الاقتصادية عن الولايات المتحدة. وإلى الآن، استطاع «المركزي» استخدام سياسته النقدية بفاعلية لتحقيق الهدفين، ولدعم نمو الائتمان تجاهل آخر خمسة ارتفاعات لمعدلات الفائدة الأميركية من أصل 7، لكنه استخدم أدوات أخرى في السياسة النقدية، مثل معدلات الريبو للسماح للبنوك بدفع المزيد للمودعين، وذلك بما يحافظ على جاذبية الدينار، بالإضافة إلى الهوامش الصحية للبنوك. أفضل محافظ وبيّن الهاشل، الذي فاز بجائزة أفضل محافظ بنك مركزي في الشرق الأوسط للعام في شهر يناير الماضي من قبل «ذا بانكر»، أن المصارف الإسلامية عنصر مهم في النظام المصرفي الكويتي، حيث تمثل %39 من القطاع المصرفي. أما عن الحصة السوقية، فهي من الأعلى بين الدول التي تعمل بنظامين للمصارف، أي التقليدي والإسلامي. وقام «المركزي» باتخاذ خطوات إضافية لضمان نمو صناعة المصارف الإسلامية على أرض صلبة. وعلى سبيل المثال، أصدر لوائح شاملة للتدقيق الشرعي، كما أنه على وشك إصدار شهادة للمدققين الشرعيين سيتم الاعتراف بها من قبل بنك الكويت المركزي وكذلك هيئة أسواق المال. وبالإضافة إلى ذلك، انتهى «المركزي» من مسودة قانون يخص الهيئة الشرعية المركزية لضمان الاتساق في الفتوى. وقام أيضاً بصياغة قانون الصكوك، بعد إضافة ملاحظات أصحاب المصلحة المساهمين الآخرين، وفي انتظار موافقة السلطات المختصة. أهم التحديات وبسؤاله عن أهم التحديات التي تواجه البنوك الكويتية على المدى المتوسط، قال الهاشل إنها تتمثل بداية في تحديات البيئة الاقتصادية المحلية، مبيّناً أنه إذا لم يتم تحقيق إصلاحات اقتصادية في مواجهة الاختلالات الهيكلية، فسيكون القطاع المصرفي عرضة للنمو الذي يعتمد اعتماداً كبيراً على عائدات النفط، وبالتالي فإنه سيكون عرضة للتقلبات المصاحبة لها. وأضاف: في السنوات القادمة، سيشكل نمو التكنولوجيا المالية تحدياً للأنظمة المالية للبنوك، إضافة إلى دورها في ومكانتها في النظام المالي. إضافة إلى ذلك، فإن الخطر المتزايد للتهديدات السيبرانية سيختبر أيضاً قدرة البنوك على تحديد هذه المخاطر وقياسها ومعالجتها بشكل أفضل من دون المساس بجودة خدماتها أو استقرار عملياتها. وعن توقعاته بشأن نمو الاقتصاد الكويتي على المدى المتوسط، قال الهاشل: نتوقع نمواً صحياً للاقتصاد الكويتي، تصاحبه إسهامات إيجابية من كل من القطاعين النفطي وغير النفطي.