اعتمد مجلس الحوكمة والأخلاقيات التابع لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي)، في اجتماعه الثالث الذي عقد في مملكة البحرين، المسودة النهائية لمعيار الحوكمة بشأن الهيئات الشرعية المركزية، وأصدر توجيهاته إلى مجموعة العمل المعنية بإعداد هذا المعيار، وإلى الأمانة العامة بإصدار مسودة المعيار بعد إجراء التعديلات. ويشمل معيار الحوكمة المقترح عدة جوانب مثل تكوين الهيئة الشرعية المركزية وتعيين وإقالة أعضائها ومدتها ومهامها ومسؤولياتها، إضافة إلى معايير الكفاءة والملاءمة والاستقلالية، ومن المتوقع إصدار مسودة المعيار بداية العام الجاري. وكان المجلس قد ناقش في اجتماعه الأخير آخر مستجدات أداء مجموعات العمل المكلفة بإنجاز مشروعات المعايير حسب خطة العمل، وتكوين تلك المجموعات، كما أجرى بعض التعديلات على خطة عمل عام 2017 وأقر مواعيد إنجاز عدد من مشروعات العمل الحالية. وتضمن اجتماع المجلس الأخير عدد من القضايا المطروحة على جدول الأعمال ومنها؛ عرض مسودة معيار المراجعة عن التدقيق الشرعي الخارجي، حيث ناقش الأعضاء مسودة المعيار وهيكلتها وفقراتها، كما ناقشوا المفاهيم والتعريفات المستخدمة، والالتزام الشرعي والمتطلبات الأخلاقية، ومحل عملية التدقيق الشرعي الخارجي وضوابطها، واستخدام مخرجات عملية التدقيق الداخلي ومهام المراجعة الشرعية الداخلية، واستخدام مخرجات المراجعة الشرعية، وتقرير المراقب الشرعي، ومتطلبات عملية التوثيق.