تعتزم حكومة البحرين التعامل مع تقرير لجهاز الرقابة المالية الحكومي يتضمن مزاعم عن إهدار إدارات رسمية وشركات شبه حكومية 400 مليون دينار بحريني من الأموال العامة وفقا لمانقلته رويترز عن صحف بحرينية. ونقلت وكالة أنباء البحرين عن محمد المطوع وزير الدولة لشؤون المتابعة قوله إن التعامل مع التقرير سيكون بدقة وموضوعية. ونسبت الوكالة الرسمية إلى المطوع قوله إن التقرير لا يشير إلى تبديد أموال عامة لكنه حدد انتهاكات محتملة للإجراءات الإدارية. كانت صحيفة جلف ديلي نيوز قالت في وقت سابق إن ديوان الرقابة المالية والإدارية الذي أنشئ في 2011 لمحاربة الفساد وزيادة الشفافية قد اكتشف تبديد 400 مليون دينار في 2013 و2014. وتلك نسبة غير قليلة من الناتج المحلي الإجمالي للبحرين الذي قدره صندوق النقد الدولي بنحو 34 مليار دولار العام الماضي. واضاف المطوع إن عدد الحالات الواردة في التقرير والبالغ 346 حالة يقل 25 بالمئة عن تقرير 2011-2012 وإن عدد الحالات المحالة إلى النيابة العامة تراجع بنسبة 80 بالمئة إلى خمس حالات فحسب.