قالت صحيفة مكة نقلاً عن مصدر وصفته بالمطلع بوزارة العمل، إن الوزارة مازالت تدرس تحديد فترة إقامة الأجانب في المملكة بـ 8 سنوات. وبين المصدر، أنه في حال صدور القرار سيطبق على مراحل لتجنب المشاكل التي قد تنعكس مباشرة على العمالة وأصحاب العمل. وأشار إلى أن الدراسة تأتي تماشيا مع قرار مجلس التعاون الخليجي بتحديد فترة إقامة العمالة الأجنبية في دول الخليج بفترة محددة بالمقابل نقلت الصحيفة عن المتحدث الإعلامي للوزارة، تيسير المفرج قوله، إن الوزارة لم تصدر قراراً بهذا الشأن، في حين رأي رئيس لجنة المقاولين بغرفة الشرقية خليفة الضبيب، أن القرار في حال صدوره سيضر بالمؤسسات التي ستضطر للاستغناء عن عمالتها التي أنفقت على تدريبها، لاستقدام عمالة آخرى قد تكون بحاجة للتأهيل.