نفت وزارة العمل الأنباء المتداولة عن تحديد إقامة العاملين الأجانب في المملكة بثماني سنوات، فيما أشار مصدر مسؤول في الوزارة إلى أن هذا الإجراء هو عبارة عن اقتراح لا يزال في طور الدراسة بحسب تواصل. وقال “المصدر” وفقاً لصحيفة “عرب نيوز”: إن الاقتراح في حال إقراره، سينفّذ على مراحل؛ لتخفيف نتائجه السلبية على العاملين، وأصحاب العمل. وجاءت تصريحات المسؤول على خلفية التقرير الذي نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، يوم الجمعة الماضي، بعنوان: “المملكة تضع ضغوطاً على الأجانب”، وقالت فيه: “إن السلطات السعودية تخطّط لفرض قرار تخفيض مدة الإقامة؛ من أجل تقليص أعداد البطالة”.