نجحت مؤشرات الأسهم الرئيسية في تحقيق أفضل أداء فصلي لها منذ الأزمة المالية قبل 10 سنوات، فقد أنهى مؤشر S&P 500 الربع الأول على ارتفاع بنسبة 13%، بينما ارتفع مؤشر Nasdaq بنسبة 16.5%، وحقق مؤشر Dow Jones الصناعي مكاسب بـ 11.2% خلال الفترة نفسها. أعلنت الولايات المتحدة، على لسان وزير الخزانة ستيفن منوشين، الأسبوع الماضي، استكمال الولايات المتحدة محادثاتها التجارية مع الصين في بكين، وهي المحادثات التي وصفها الوزير الأميركي بـ"البناءة". ومن المتوقع، حسب التقرير الأسبوعي الصادر عن شركة رساميل للاستثمار، أن تستكمل هذه المحادثات في واشنطن الأسبوع المقبل، عندما يسافر نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو هيو والمسؤولون الصينيون إلى الولايات المتحدة، لمواصلة المحادثات مع الجانب الأميركي، في محاولة للتوصل إلى اتفاق تجاري. وكان المسؤولون الصينيون أعلنوا أواخر الأسبوع الماضي عزم الحكومة الصينية توسعة إمكانات وصول البنوك الأجنبية وشركات الأوراق المالية وشركات التأمين إلى الأسواق الصينية، الأمر الذي يسمح للشركات المالية الأجنبية بتنمية وتعزيز وجودها في الصين. وتعتبر هذه خطوة كبيرة نحو التوصل إلى اتفاق تجاري ذي معنى مع الولايات المتحدة، ومع ذلك فإن من المتوقع أن تبقي الولايات المتحدة التعريفات والرسوم الجمركية الأخرى التي فرضتها في وقت سابق على الواردات الصينية بغض النظر عن الالتزامات التجارية التي ستتعهد بها الصين. وترى الولايات المتحدة أن من شأن ذلك ضمان امتثال الصين في المستقبل. يذكر أن أهم مطالب الولايات المتحدة تتمثل في إنهاء الصين بعض الممارسات التي تتسبب في سرقة الملكية الفكرية والتكنولوجية للولايات المتحدة، حسب كلام واشنطن. وبالانتقال إلى أسواق الأسهم الأميركية فإن نظرة معمّقة في أداء المؤشرات تظهر لنا نجاح مؤشرات الأسهم الرئيسية في تحقيق أفضل أداء فصلي لها منذ الأزمة المالية قبل 10 سنوات. وأنهى مؤشر S&P 500 الربع الأول على ارتفاع بنسبة 13%، في حين ارتفع مؤشر Nasdaq بنسبة 16.5%، في الوقت الذي حقق مؤشر Dow Jones الصناعي مكاسب بنسبة 11.2% خلال الفترة نفسها. ويبدو أن المخاوف وحالة القلق التي سيطرت على الأسواق في نهاية عام 2018 استقرت إلى حد ما بسبب المؤشرات التي أرسلها مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي في مارس، والتي ألمح فيها إلى أنه من غير المرجح أن يعمد إلى رفع أسعار الفائدة على الإطلاق هذا العام. وساهم ذلك، إلى جانب الإحساس بأن عمليات البيع المكثفة التي شهدتها الأسواق في أواخر عام 2018 كانت كافية، في انتعاش المكاسب خلال الربع الأول من العام الحالي. أما على صعيد التطلعات المستقبلية فإن الاقتصاديين يتوقعون نمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة بنسبة 2.4%، وهو أعلى نمو للناتج المحلي الإجمالي لعام 2019 بين دول مجموعة السبع. ويسلط ذلك الضوء على كيف أن الاقتصاد الأميركي أقل تعرضا للصدمات الخارجية والتباطؤ الاقتصادي، مثل النزاع التجاري مع الصين، والشكوك حول قضية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وضعف الاقتصاد في اليابان. وبدلا من ذلك فإن الاقتصاد الأميركي مدفوع إلى حد كبير بالمستهلك الأميركي، وفيما يتعلق بالاستهلاك في الولايات المتحدة فإن البيانات والأرقام لاتزال إيجابية، حيث إن نمو الوظائف الجديدة ومعدل البطالة يحققان أداء جيدا، كما أن هناك نموا حقيقيا في الأجور وأسعار الوقود لاتزال منخفضة. تساهم كل هذه العوامل في القوة الشرائية للمستهلكين الأميركيين، كما أنها ساعدت في إطالة دورة النمو التي يمر بها الاقتصاد الأميركي. أوروبا أما في أوروبا فقد شهد الأسبوع الماضي ارتفاع مؤشر Stoxx Europe 600 ومؤشر FTSE 100 في المملكة المتحدة، خلال الأسبوع الذي رفض مجلس العموم البريطاني مجددا وللمرة الثالثة اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي توصلت إليها رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع المفوضية الأوروبية. في هذا الوقت تعهد رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي باتخاذ كل التدابير لمواجهة ارتفاع المخاطر التي تهدد النمو الاقتصادي الأوروبي. وفي المملكة المتحدة، ارتفع مؤشر FTSE 100 بنسبة 1.41% خلال تداولات الأسبوع الماضي، في الوقت الذي ارتفع مؤشر EURO Stoxx 600 بنسبة 1.39%، ومن بين أفضل الشركات أداء خلال الأسبوع الماضي في أوروبا كان سهم شركة Fresenius الذي ارتفع بنسبة 7.33%. كما حقق سهم شركة Amadeus IT، المتخصصة في مجال تكنولوجيا السفر، مكاسب بنسبة 6.03%، وشهدت تداولات الأسبوع الماضي ارتفاع سهم شركة LVMH بنسبة 4.61%، مقابل تراجع سهم شركة الاتصالات الألمانية Deutsche Telecom بنسبة 4.66% الجمعة. وشهد الأسبوع الماضي تراجع اليورو والجنيه الاسترليني مقابل الدولار، على اثر رفض أغلبية مجلس العموم البريطاني الجمعة صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، التي توصلت إليها رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع المفوضية الأوروبية، بفارق أكبر من المتوقع، وهو اليوم الذي كان من المقرر فيه أصلا أن تنسحب بريطانيا من الاتحاد. وحول ذلك رأى مدير محفظة الدخل الثابت في شركة T. Rowe كوينتن فيتزمورز أن حالة عدم اليقين التي تسيطر على الأجواء تعمقت بشكل كبير عقب هذا التصويت. وقد تخسر المملكة المتحدة رئيس وزراء، والأصوات الإرشادية المقرر إجراؤها الاثنين قد تبقى بلا اتجاه، ومن المرجح أن يبدأ الاتحاد الأوروبي بالتعبير عن بعض الآراء والشروط بخصوص تمديد طويل الأجل لخروج المملكة المتحدة.