نائب سابق متورط في «النصب العقاري»: حاسبوا وزارة التجارة

  • 3/26/2019
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

المحرر القضائي – فجّر نائب سابق متهم في واحدة من اكبر قضايا «النصب العقاري» في البلاد، مفاجأة بمطالبته بتوجيه التهمة الى وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، وذلك خلال حديثه أمس أمام محكمة الجنايات، التي أجلت النظر في القضية المتهم فيها رجل أعمال آخر، الى جلسة 30 أبريل المقبل. وشهدت جلسة المحاكمة امس استجواب النائب السابق (د،ج)، وتم إحضاره من محبسه في السجن المركزي وسط حراسة، ووجه بالتهم المنسوبة إليه المتمثلة في الاستيلاء على الأموال وغسل الأموال، لكنه أنكرها. وطلب المتهم من المحكمة السماح له بالحديث وقال: «يجب توجيه الاتهام إلى وزير التجارة خالد الروضان، لأنه من قام بإعطائنا تراخيص بإقامة المعارض للبيع، وانا دوري وسيط بين البنوك والعميل». واضاف: «نزول العقار هو سبب الأزمة وهو أمر خارج عن إرادتنا، والأزمة الخليجية لها تأثير أيضا على مشاريعنا، والمستثمرون أتوا إلينا من أجل الربح السريع ويعلمون أن ربحهم في البنوك بسيط، وهناك من تسلم الفوائد وصكوك العقار». واكمل: «انا لا أقبل النصب والاحتيال، أنا ابن عائلة مخضرمة ومجرد وسيط بين شركات وبنوك ويجب توجيه الاتهام إلى البنوك لأنها لم تقل ان هناك شبهات مالية». يذكر ان قاضي تجديد الحبس، أمر بإخلاء سبيل المتهمين بكفالة 40 الف دينار لكل منهما، كما قررت النيابة منعهما من السفر، وصدر حكم ابتدائي بحبس النائب السابق سنة مع الشغل والنفاذ في قضية «نصب عقاري» غير هذي. المؤبد لوافد لشروعه في قتل أميركيين قضت محكمة الاستئناف بالحبس المؤبد لوافد مصري متهم في قضية أمن دولة (الشروع في قتل القوات الأميركية والانضمام إلى جماعة محظورة). وفي قضية أخرى، قررت محكمة الاستئناف وقف تنفيذ حكم الحبس سنتين لأعضاء سابقين في مجلس إدارة جمعية عبدالله المبارك، وقررت إخلاء سبيلهم بكفالة 5 آلاف دينار في قضية الإضرار بأموال الجمعية، بعد دفاع المحامي حسين العصفور. براءة الدويلة أيدت محكمة الاستئناف أمس، براءة النائب السابق المحامي ناصر الدويلة من قضية أمن دولة وتهمة القيام بعمل عدائي ضد السعودية عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر». وكان الدويلة حضر تحقيقات النيابة وأنكر ما نسب إليه جملة وتفصيلاً، وخلال مرافعته دفع بعدم صحة الاتهامات. حبس «داعشي» ألغت محكمة الاستئناف حكم أول درجة القاضي ببراءة مواطن، وقضت مجدداً بحبسه مدة 5 سنوات مع الشغل والنفاذ في قضية أمن دولة، بعد اتهامه بالانضمام إلى جماعة محظورة «داعش» والتدرب على السلام والقيام بعمل عدائي ضد دولة أجنبية.

مشاركة :