كشف وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد بن راشد الزياني أن الوزارة بصدد نقل عملية تسجيل الشركات المساهمة المقفلة إلى بورصة البحرين خلال الربع الجاري، مؤكداً أن ذلك من شأنه مساعدة الشركات على النمو من خلال زيادة رأس مالها. وأكد الوزير في حديث للصحافيين على هامش حضوره ندوة نظمتها شركة «سي فايف C5» المختصة بالتكنولوجيا الابتكارية الأسبوع الماضي: «إن نقل شؤون الشركات المساهمة المقفلة إلى البورصة سيجعل عملياتها أسهل بكثير، خصوصاً فيما يتعلق بنقل الملكيات، وتوزيع الأرباح، والأشياء التي تتعلق بالمساهمين».ورأى أن تسجيل الشركات في البورصة عملية لن تكون مكلفة للشركات، بل على العكس فإنها ستقلل مصاريف عدة كانت تجري في حال سابقة، مثل: تناقل الحصص، وما شابه ذلك. وكانت الندوة التي تحدث فيها الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة، بحثت دور البورصة في توســعة نطاق الخدمات المالية والشــركات الناشــئة وحجمها ومدى انتشــارها بشــكل خاص. وعن البورصة وخطط استقلالها مادياً عن الحكومة قال الوزير الزياني: «البورصة كانت تتلقى دعماً من الحكومة، وقد وضعت خطة لتكون البورصة ممولة لنفسها خلال عدة سنوات، وكان العام الماضي آخر سنة لتسلم الدعم المحدود الذي يقارب نحو 250 ألف دينار». وأضاف: «من السنوات القادمة البورصة سوف تكون ممولة لنفسها تماماً، وسيشمل ذلك جميع عملياتها»، مشيراً إلى أن «الغاية النهائية أن تتحول البورصة إلى شركة مساهمة عامة، وتخرج من ملكية الدولة إلى الملكية العامة». وعن توقعاته لموعد تحقيق هدف جعل البورصة شركة مساهمة عامة: «لا نستطيع أن نستبق الأحداث، إدارة البورصة تقوم بجهود حثيثة لزيادة عدد الشركات المدرجة، وزيادة عدد المنتجات والأدوات المالية، وقد توسعت في هذا المجال حيث طرحت عدة منتجات، من بينها: السندات، والصكوك، كما أنها تعمل على منتجات مالية أخرى». وتابع قائلاً: «في حال وصلت البورصة إلى مستوى معين من النضوج والاستدامة فإن في ذلك الوقت سوف يتم تحويلها إلى شركة مساهمة عامة، وسيكون لدى المشترين حافزاً لشراء أسهمها ليحصلوا على عوائد جيدة ومستدامة». وعن خطوة نقل الشركات المساهمة المحدودة إلى البورصة، قال: «نحن في طور نقل تسجيل الشركات المساهمة المقفلة من الوزارة إلى البورصة، بحيث تدار في سوق مالي، وهنالك ستكون عملياتها أسهل بكثير خصوصاً فيما يتعلق بنقل الملكيات، وتوزيع الأرباح، والأشياء التي تتعلق بالمساهمين». ونبه الزياني إلى أن «الشركات المساهمة على عدة أنواع، فهنالك شركات تضم مساهمين محدودين، مثل الشركات العائلية التي تحوي أربعة أو خمسة أشخاص، وتكون شركات متعددة الملكية تضم 50 أو 60 أو لربما 100 أو أكثر من ذلك»، مشيراً إلى أن «مشروع نقل الشركات المساهمة المقفلة سيتم خلال الربع الحالي حيث ستلزم الشركات بأن تسجل في البورصة». وعما إذا كانت عملية النقل ستزيد الأعباء المالية على الشركات، أجاب قائلاً: «لا، طبعاً فالرسوم ستكون بسيطة، لربما ستكون في حدود 500 على كل شركة سنوياً، في المقابل سوف تحصل الشركات على جميع خدمات البورصة». واستطرد قائلاً: «على سبيل المثال، اليوم إذا أرادت شركة مساهمة مقفلة أن تجري عملية تناقل للحصص، فإنها ستكون مضطرة إلى القيام بعملية تعديل في عقد التأسيس، وأن تستعين بمحامٍ يفرض أتعاباً على العملية، ولابد لها من مراجعة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لتعديل عقد التأسيس ثم نشره بعد دفع الرسوم للوزارة». وأضاف: «في حين ستكون العملية سلسلة جداً بعد تسجيل الشركات المساهمة المقفلة في البورصة، وستصبح عملية نقل الملكية مثل عملية بيع الأسهم، وسيقيد كل ذلك في سجل البورصة، وليس في السجل التجاري». وعمن مبادرات الوزارة التعاونية مع البورصة، قال: «وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وبورصة البحرين لديهما هدف مشترك، هو تنمية الاقتصاد البحريني»، مشيراً إلى أن «أحد تنمية الاقتصاد البحريني يرتكز على سهولة التمويل والحصول على رأس المال الذي يأتي من ثلاثة مصادر رئيسية، هي: الاستثمار الشخصي، أو القروض (التمويل)، أو رأس مال عام من خلال أسهم ومساهمة عامة». وقال: «من هنا فإن دور البورصة مهم لزيادة حيز التمويل القادم من رأس المال العام، وتحفيز الشركات التي تجد صعوبة في الحصول على رأس المال في الحصول عليه من خلال السوق العام». ومن ناحيته أكد الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة أن «نقل تسجيل الشركات المساهمة المقفلة إلى البورصة ستسهل الكثير من العمليات على الشركات من حيث إرجراءات نقل الأسهم، وتحديث المعلومات، واعتمادها، وسريتها»، مشيراً إلى أن ذلك سيساعد على توسعة أعمال الشركات واستقطاب مستثمرين جدد. وقال: «على سبيل المثل، بعض الشركات التي تريد أن تكافئ موظفيها أو تمنحهم حوافز سيكون باستطاعتها منحهم أسهم، وذلك في حال التحول إلى التسجيل في بورصة البحرين». وعن استعداد البورصة لمشروع نقل تسجيل الشركات، قال: «نحن مستعدون لعملية التطبيق، حيث نقدم خدماتنا لأكثر من 150 ألف شركة مساهمة عامة، ولن نجد صعوبة في تطبيق هذا المشروع». وفيما يتصل بتوقعاته لموعد تحول البورصة إلى شركة مساهمة عامة، قال الشيخ خليفة بن إبراهيم: «نحن نعمل حالياً ضمن شركات القطاع الأهلي ونعد شركة مساهمة مقفلة وعملية الإدراج والتحول إلى شركة مساهمة عامة قد تستغرق خمس سنوات». وكان الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين توقع في تصريح سابق أن يرتفع متوسط التداول في البورصة بنحو 10 أضعاف خلال عام بفضل النشاط الإيجابي لسوق البحرين الاستثماري، وتسهيلات الإدراج، بالإضافة إلى مشروع نقل جميع الشركات المقفلة من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إلى البورصة.