أكد رئيس اتحاد الصناعات، حسين الخرافي، أن التعديلات الجديدة في قانون العمل في القطاع الأهلي التي ناقشها مجلس الأمة أخيراً لها انعكاسات سلبية على كل الشركات العاملة بالقطاع الخاص، داعياً إلى وقف تنفيذها.ولفت الخرافي خلال الجمعية العمومية للاتحاد، إلى أن عدداً من ممثلي القطاع الخاص، وعلى رأسهم غرفة التجارة والصناعة، واتحاد المصارف، قد اجتمعوا مع أعضاء مجلس الأمة لتوضيح وجهة نظرهم في ما يتعلق بالأبعاد السلبية لمثل هذه القرارات وانعكاساتها.وشدّد الخرافي على ضرورة تعديل قانون المناقصات المركزية الجديد لما له من تأثير سلبي أيضاً على الصناعة الوطنية، والرجوع إلى القرار الذي كان مطبقاً في الثمانينات، والذي يحمل رقم (7) لعام 1986، والمتعلق بأولوية المنتج الوطني.وأعرب عن أمله في أن يتفهم مجلس الوزراء، وأعضاء مجلس الأمة أهمية تعديل هذا القانون لما فيه مصلحة المصانع الكويتية بشكل عام.واستعرض الخرافي أهم إنجازات الاتحاد خلال السنة المالية الماضية، مؤكداً مواصلة جهوده الرامية إلى خدمة القطاع الصناعي، والعمل على تعزيز مزاياه على مختلف الأصعدة، بالتعاون مع كل الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة بالقطاع الصناعي.وأضاف أنه على الرغم من كل الظروف المحيطة بالقطاع، من إصدار قرارات وقوانين عدة قد تعوق مسيرة الصناعة، وتعرقل الإنجاز، إلا أن اتحاد الصناعات عمل لبذل كل الجهود ومتابعة القضايا العالقة بشكل دائم بين أروقة المؤسسات والجهات الحكومية ذات العلاقة، في سبيل تذليل العقبات التي تواجهها المصانع الكويتية تارة، والخروج بنتائج حقيقية تصب في صالح الجسد الصناعي في الكويت تارة أخرى.وقال «كما سبق وأكد أول رئيس لاتحاد الصناعات، خالد الصانع، أنه لولا وجود اتحاد الصناعات الكويتية لما كانت هناك صناعة بالكويت، فإنني أقول إن هذه المقولة حقيقية، فالاتحاد ساهم منذ نشأته في إصدار العديد من القرارات والتشريعات التي عززت من دور المصانع الكويتية ودعمت مسيرتها، ومن هنا فإننا نؤكد أنه قد آن الأوان لأن يأخذ هذا القطاع مكانه الصحيح على قائمة الإنجاز والتطوير».