لندن - يحاول النواب البريطانيون الإثنين إيجاد مقاربة جديدة لملف بريكست بعد رفض البرلمان للمرة الثالثة الاتفاق الذي أبرمته رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع بروكسل، في وقت حذّر الاتحاد الأوروبي من أن الصبر بدأ ينفد. وكانت بروكسل قد حددت 12 أبريل/نيسان موعدا نهائيا لإقرار الاتفاق المبرم مع رئيسة الوزراء أو إيجاد بديل منه أو الخروج من دون اتفاق. والأسبوع الماضي، حاول النواب الإمساك بزمام عملية بريكست عبر التصويت على ثمانية مقترحات بديلة، لم يحظ أي منها بالغالبية. وكتب على تويتر "صوّتوا هذا المساء لمرة بـ"نعم بدلا من التصويت كل مرة بـ لا". ويأمل البرلمان في أن تكون نتيجة التصويت المقرر الاثنين مغايرة. ويدعم حزب العمال اقتراحين يبقيان بريطانيا على علاقة وثيقة مع الاتحاد الأوروبي بعد بريكست لكنّهما يلقيان معارضة شديدة من ماي وغالبية الوزراء المؤيدين لبريكست. ونتيجة لذلك، قد تطلب ماي التصويت مجددا على اتّفاقها مع بروكسل الذي رفضه مجلس العموم ثلاث مرات حتى الآن. ودعا الاتحاد الأوروبي إلى عقد قمة طارئة في 10 أبريل/نيسان وحذّر من أن بريطانيا تواجه في حال عدم تقديم خطة لبريكست خطر قطع العلاقات بشكل مفاجئ مع أكبر شركائها التجاريين، والتسبب باضطرابات اقتصادية. وصرّح رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر لقناة "راي 1" الإيطالية الرسمية "لقد صبرنا كثيرا على أصدقائنا البريطانيين، لكن الصبر في ذاته بدأ ينفد". وكان البريطانيون قرّروا، بغالبية 52 بالمئة في استفتاء أجري في عام 2016، الخروج من الاتحاد الأوروبي بعد عضوية استمرّت 46 عاما. لكن مذّاك تشهد البلاد انقساما حول آلية الخروج وطبيعة العلاقات المستقبلية مع التكتّل. ودفعت الفوضى في هذا الملف برئيسة الوزراء إلى إرجاء موعد بريكست من 29 مارس/آذار. وقالت ماي في وقت سابق إنّه من "غير المقبول" أن تطالب الناخبين بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية الأوروبية المقبلة، بعد ثلاث سنوات من تصويتهم في استفتاء لمصلحة مغادرة الاتحاد الأوروبي. وتولى النواب البريطانيون استثنائيا الأربعاء الماضي السيطرة على عملية بريكست بتصويتهم على سلسلة بدائل للاتفاق. لكنّ أيا من الخيارات الثمانية التي طرحت لم يحظ بالغالبية. وهم سيصوّتون مجددا مساء اليوم الاثنين، كما يعقد المجلس الأربعاء جلسة مناقشة جديدة. وفي تصويت الأربعاء الماضي حصل اقتراحان لحزب العمال على أكبر عدد من الأصوات، هما إجراء استفتاء بشأن أي اتفاق انفصال يتمّ التوصل إليه مع بروكسل وإنشاء اتّحاد جمركي جديد مع الاتحاد الأوروبي. وفي حين قد يدعم الوزراء المؤيدون للاتحاد الأوروبي اقتراح الوحدة الجمركية، يمكن ان يواجَه بمعارضة شديدة من وزراء آخرين بسبب تقييده حرية بريطانيا بعد بريكست. ويدعم حزب العمال الاثنين اقتراحا ثالثا هو نموذج "النروج+"، المعروف أيضاً بـ"السوق المشتركة 2.0"، ويقضي بإنشاء اتحاد جمركي متخصص مع الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى الحفاظ على السوق الموحدة. لكن الاقتراح الذي يتماشى مع الاتفاق الذي أبرمته ماي مع بروكسل يتطلّب إعادة تفاوض حول الإجراءات الجمركية والعضوية في السوق المشتركة. ومن شأن ذلك أن يثير غضب نواب حزب العمال لأنه يقوّض آمال إنهاء حرية التنقل من الاتحاد الأوروبي إلى بريطانيا، لكّن متحدثا باسم الحزب أكد أن الاقتراح يهدف إلى "إيجاد توافق". واعتبر المسؤول عن انضباط النواب المحافظين في مجلس العموم جوليان سميث في مقابلة مع "بي بي سي" أن حكومة ماي هي "النموذج الأسوأ لانعدام الانضباط في التاريخ السياسي البريطاني". لكن الوزير الألماني المكلّف الشؤون الأوروبية ميكايل روث وصف بريكست بالفوضى العارمة خلال اجتماع لحزبه الاشتراكي الديموقراطي في برلين. وحمّل روث من "ارتادوا المدارس الخاصة والجامعات المرموقة" مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في هذا الملف قائلا "لقد أفسدوا الأمر ويحمّلون الآخرين المسؤولية". وأبرمت ماي في نوفمبر/تشرين الثاني 2018 اتفاقا مع بروكسل رفضه مجلس العموم في يناير/كانون الثاني وفي 12 مارس/آذار ويوم الجمعة الماضي. لكنها أقنعت عدداً أكبر من النواب بالاتفاق مقارنة بعمليات التصويت السابقة، في إشارة بحسب المتحدث باسمها، إلى "أننا نسير في الاتجاه الصحيح". إلا أن حليفها الحزب الوحدوي الديمقراطي الأيرلندي الشمالي أعلن أنه لن يصوّت لصالح اتفاق بريكست الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء مع بروكسل. والاثنين، دعا رئيس هيئة بريكست في البرلمان الأوروبي غي فيرهوفشتاد النواب إلى "إيجاد تسوية ووضع حد للفوضى القائمة". وستعقد الحكومة جلسة الثلاثاء لمناقشة نتائج التصويت وقد تدعو لإجراء تصويت رابع على الاتفاق الأربعاء أو الخميس. ورغم أن تصويت النواب غير ملزم قانونيا، إلا أنه يصعب تجاهله سياسيا ما يثير تكهّنات بأن السبيل الوحيد لقبول قرار البرلمان هو في إجراء انتخابات.