سعى النواب البريطانيون، امس الاثنين، لإيجاد بديل لاتفاق بريكست الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي، قد يرجّح كفّة الميزان لمصلحة انفصال «أكثر سلاسة» عن الاتحاد الأوروبي. والأسبوع الماضي، حاول النواب الإمساك بزمام عملية «بريكست» عبر إجراء سلسلة عمليات اقتراع بشأن ثمانية خيارات لإيجاد حلّ للمأزق الحالي. وكان من المفترض أن تغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي في 29 مارس/ آذار إلا أنه تمّ إرجاء الخروج، بسبب عدم وجود دعم برلماني لاتفاق «بريكست» الذي توصلت إليه ماي مع الاتحاد. لكن لم يحظَ أي خيار بأغلبيّة الأصوات. ويصوّت النواب مجدداً على عدد أقلّ من الخيارات، انتقاها رئيس مجلس العموم. وأثناء عملية الاقتراع الأولى، حصل اقتراحان على أكبر عدد من الأصوات، هما إجراء استفتاء بشأن أي اتفاق انفصال يتمّ التوصل إليه مع بروكسل، وإنشاء اتّحاد جمركي جديد مع الاتحاد الأوروبي. وقد يطغى اقتراح نموذج «النروج+»، المعروف أيضاً ب«السوق المشتركة 2.0»، ويقضي بإنشاء اتحاد جمركي متخصص مع الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى الحفاظ على السوق الموحدة. وصرّح النائب المحافظ نيك بولز الذي قدّم هذا الاقتراح، لشبكة «بي بي سي» امس الاثنين، «لدينا أمل». وقال «ما يهمّ هو الحصول على أغلبية مستقرة في مجلس العموم، حيث تختلط كل الأحزاب» في حين أن «الحزب المحافظ كان دائماً منقسماً». إلا أن الزعيمة المحافظة ماي قد أعلنت أنها ستعارض خيار النواب في حال صوتوا لسوق موحدة، أو اتحاد جمركي أوروبي، لأن لندن ستخسر احتمال اعتماد سياسة تجارية مستقلة بعد «بريكست».ولا تملك عمليات اقتراع النواب إلا قيمة استرشادية. وفي مؤشر إلى حكومة منقسمة، صرّح وزير العدل ديفيد جوك، أول امس الأحد، بأن تجاهل إرادة النواب لن يكون أمراً «مستداماً» بالنسبة للحكومة. فيما صرّحت وزيرة الموازنة إليزابيث تروس، لشبكة «بي بي سي» بأن «خيار رئيسة الوزراء يبقى الخيار الأكثر شعبية»، و«الأكثر تمعّناً». واعتبر المسؤول عن الانضباط في مجلس العموم جوليان سميث، في مقابلة مع «بي بي سي»، أن حكومة ماي هي «النموذج الأسوأ لانعدام الانضباط في التاريخ السياسي البريطاني».وينبغي أن تُقدم تيريزا ماي خططها أثناء قمة أوروبية تُعقد في العاشر من إبريل/ نيسان، في مواجهة قادة أوروبيين بدأ صبرهم «ينفد»، حسب ما أكد رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر لقناة «راي 1» الإيطالية الرسمية.وألمحت ماي الجمعة إلى احتمال إجراء انتخابات تشريعية مبكرة، مشيرة إلى أن العملية البرلمانية قد تكون تبلغ «حدودها». لكن احتمال إجراء انتخابات مبكرة لا يخلو من المخاطر: فقد دعت الزعيمة المحافظة إلى انتخابات في يونيو/ حزيران 2017، آملة ببسط سلطتها قبل بدء المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي. إلا أنها تلقت نكسة، وكان على حزبها التحالف مع الحزب الوحدوي الإيرلندي الشمالي الصغير للتمكن من الحكم.وبحسب جوليان سميث، ستؤدي خسارة الأغلبية عام 2017 «حتماً» إلى «نوع من بريكست أكثر اعتدالاً» نظراً إلى «الحسابات البرلمانية».(وكالات)