اسطنبول - ارتفعت الليرة التركية اليوم الاثنين لتعوض خسائرها السابقة مستفيدة من الهزيمة المذلة التي مني بها حزب العدالة والتنمية الذي يقوده الرئيس التركي رجب طيب اردوغان. وهدأت هزيمة حزب اردوغان على ما يبدو مخاوف المستثمرين والأسواق التي كانت تأثرت بشدة خلال الحملات الدعائية التي قادها الرئيس التركي قبل الانتخابات وتخللتها تهديدات بمحاسبة من وصفهم بالمتآمرين على العملة الوطنية. وتسببت تصريحات أردوغان والخصومات التي أثارها على أكثر من جبهة داخلية وخارجية في تهاوي العملة التركية التي لم تعاود الاستقرار إلا بعد الهزيمة التي لحقت بحزب العدالة والتنمية في أنقرة واسطنبول. ويكشف تعافي الليرة التركية بعد موجة هبوط في الأسابيع القليلة الماضية أن انهيارها كان قرين التجييش السياسي الذي انتهجه اردوغان ومحاولته التدخل في السياسة النقدية وتطويع البنك المركزي. وبعد أن فقد حزب الرئيس التركي سيطرته على العاصمة أنقرة في الانتخابات المحلية وبدا متأخرا في اسطنبول كبرى المدن التركية، مع استمرار فرز الأصوات، كانت الليرة عند 5.5290 مقابل الدولار في سعر أقوى من إغلاق يوم الجمعة البالغ 5.5550. وهوت الليرة نحو 30 بالمئة أمام الدولار في خضم أزمة للعملة العام الماضي. وفي تكرار لأزمة الثقة، شهدت العملة التركية تقلبات حادة في جلسات التداول الست الأخيرة مع إطلاق الحكومة والبنك المركزي سلسلة إجراءات دعم مؤقتة، بينما ألقى الركود الاقتصادي التركي بظلاله على توجهات الناخبين. وقبل أيام من الانتخابات البلدية قدم أردوغان نفسه بوصفه "المسؤول عن اقتصاد تركيا" مع تجديده الضغوط على البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة على الرغم من تضخم في خانة العشرات وهبوط حاد للعملة التركية. وتسببت تصريحاته في هبوط الليرة 5 بالمئة مقابل الدولار أثناء التعاملات بعد أن بدأت البنوك تقديم سيولة بالعملة المحلية مجددا إلى سوق لندن في أعقاب بضعة أيام مع حجب السلطات السيولة لدعم العملة. وينبع تجدد ضغوط البيع من مخاوف بشأن ميزان المدفوعات التركي وقدرة البلاد على دفع نفقات خدمة ديونها الخارجية ودعوات متكررة من أردوغان، الذي يصف نفسه بأنه "عدو أسعار الفائدة" لخفض تكاليف الاقتراض. وفي اجتماع حاشد لأنصار حزبه في العاصمة أنقرة قبل الانتخابات المحلية التي جرت يوم الأحد، قال الرئيس التركي "أنا المسؤول عن اقتصاد تركيا. من الذي على رأس الدولة الآن؟ إنه طيب أردوغان ومعه 14 وزيرا". والتضخم في تركيا في خانة العشرات منذ 2017، وارتفع إلى حوالي 25 بالمئة العام الماضي. وفي فبراير/شباط بلغ أقل قليلا من 20 بالمئة، لكن أردوغان جدد الخميس الماضي رأيه بأن الحل هو خفض تكاليف الاقتراض وليس زيادتها. وقال حينها "القضية الأساسية هي أسعار الفائدة. مع تراجع أسعار الفائدة سيهبط التضخم. المشكلة الحقيقية هي أسعار الفائدة. أنا أيضا خبير اقتصادي". واختزل الرئيس التركي أزمة الليرة في المضاربات ومؤامرات خارجية في محاولة للفت أنظار الناخبين عن مسؤوليته هو شخصيا في قيادة الليرة إلى هوّة عميقة بخطابات تثير دائما مخاوف المستثمرين. ويأتي تعافي الليرة اليوم الاثنين على اثر إعلانات تشير إلى هزيمة حزب العدالة والتنمية في بعض الدوائر الانتخابية وأمهما أنقرة واسطنبول. وفي إسطنبول، قال كل من مرشح مدير بلدية المدينة من حزب الشعب الجمهوري المعارض أكرم إمام أوغلو ومنافسه من العدالة والتنمية رئيس الوزراء السابق بن علي يلدرم إن إمام أوغلو متقدم بنحو 25 ألف صوت. وفي وقت سابق، أعلن كلا الحزبين فوزه. وفي أنقرة، حقق مرشح حزب الشعب الجمهوري منصور ياواس فوزا واضحا، وفقا للإعلام التركي. وإذا تأكدت النتائج فستكون أول مرة يفقد فيها حزب العدالة والتنمية والساسة الإسلاميون السابقون السيطرة على أكبر مدينتين تركيتين في 25 عاما.