أكد خبراء قانونيون أن البحرين ضمنت لأبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي جميع القوانين والتدابير اللازمة لدعمهم واستقرار أسرهم، وحصولهم على معاملة البحرينيين أنفسهم في مجال الصحة والتعليم والإقامة وغيرها، وبما يضمن استقرارهم النفسي والاجتماعي واستقرار أسرهم. وأشار الخبراء إلى أن مع وجود تلك القوانين والتدابير والإجراءات تنتفي الحاجة إلى منح أولئك الأبناء الإقامة الدائمة في مملكة البحرين طيلة حياتهم، حيث يتعارض ذلك مع قوانين المملكة واجراءاتها التي تفرض وجود مسبب لإقامة الأجانب في البحرين مثل عقد عمل او زيارة أو تعليم أو علاج أو ما شابه. جاء ذلك في تصريحات لهم على خلفية تقديم عدد من النواب اقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) بشأن منح رخصة إقامة دائمة إلى أبناء المواطنة البحرينية من أب أجنبي. «الأعلى للمرأة» يقترح مدّ الإقامة لعمر الـ25 المستشار القانوني في المجلس الأعلى للمرأة الدكتور وليد المصري أكد أنه لا شك أن البحث في منح أبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي فرصة الإقامة بشكل أطول مما هو معمول به له دوفع إنسانية، لافتا إلى توصية المجلس الأعلى للمرأة بهذا الشأن. لكن الدكتور المصري لفت إلى وجود «إشكالات قانونية يجب ايجاد الحلول لها، إذ أن قانون الأجانب (الهجرة والإقامة) وتعديلاته والقرارات الصادرة تنفيذا له، نظم مسألة دخول وإقامة الأجانب بالبلاد، ولم ينظم صراحة مسألة كفالة المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي لأبنائها منه بشأن منحهم تأشيرة الدخول أو رخصة الإقامة». وقال «استنادا لذلك، فإن أبناء المرأة البحرينية الرشد يحصلون على رخصة إقامة، إما بناء على رخصة عمل أو بالكفالة الشخصية إذا توافرت في الأبناء الشروط الواردة بقرار الكفالة الشخصية، إذ ان دخول الأبناء بالغي سن الرشد تحت كفالة المرأة البحرينية سيسمح لهم بالعمل في المملكة، وهو ما يشكل مخالفة لقانون تنظيم سوق العمل والعمل بالقطاع الأهلي». وكشف د. المصري أن المجلس الاعلى للمرأة اقترح إجراء تعديل إضافة فقرة جديدة إلى القانون بما يتيح منح رخصة إقامة لأبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي طالما لم يلتحق أي منهم بالعمل، مع التأكيد على ان يتم منح الكفالة بضوابط ومعايير تحددها الجهات المعنية. وأوضح أنه من أهم مبررات هذا التعديل تفادي تعريض الابناء للترحيل من البلاد بعد انهاء تعليمهم حسب قانون الاجانب في البحرين، دون إعطائهم فرصة للبحث عن عمل ونقل إقامتهم من إقامة ابناء الام البحرينية إلى إقامة عامل، والتخفيف من معاناة المرأة البحرينية وابنائها بضمان حصول ابنائها على الإقامة بكفالتها، وبما يتماشى مع تفعيل التزامات مملكة البحرين، طبقًا للاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها المملكة وصادقت عليها. من جانبها أكدت الأستاذة دلال الزايد رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الحاجة إلى الاستناد في هذا المقترح بقانون على أرقام وإحصائيات وحالات، وقالت: «من خلال جلسات عديدة عقدناها مع الجهات المعنية في مملكة البحرين، لم نسمع عن ابن أو بنت بحرينية جرى ترحيله أو ترحيلها من المملكة إلى بلد الأب أو أي مكان آخر». وأشارت الزايد إلى ان المشرع حرص على التيسير على أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي، موضحة أن القانون نص على معاملة أبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي معاملة البحرينيين في مجال الصحة والتعليم والإقامة، وقالت «حتى أن صندوق النفقة يشمل أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي في حال تخلفه عن إعالة أبنائه لسبب أو لآخر، كما أن أبناء البحرينية ذوي الإعاقة تشملهم القوانين التي تشمل البحريني أيضا». وتابعت ان القانون سمح للأم بكفالة أبنائها لأب أجنبي، واعفاها من رسوم الإقامة، كما أن هؤلاء الأبناء يستمرون في الإقامة في البحرين في حال كانوا على مقاعد الدراسة في المعاهد أو الجامعات، وأكدت أن هذا القانون عمل على حل المشكلة التي كانت قائمة. وقالت الزايد «نعتقد منطقيا أنه عندما يصبح الولد أو البنت في سن الـ21 عامًا، تكون أوضاعهم قد استقرت، وينتقل وضعها القانوني من الحماية تحت مظلة الأم البحرينية، إلى الحماية قانونيا في المؤسسات التي يعملون بها وتوفر لهم المتطلبات القانونية للإقامة». وأكدت أنه يجب وجود هناك ضوابط قانونية في مسألة الإقامة الدائمة، لأن الأبناء بعد سن 21 يبدؤون بشكل أو بآخر الاستقلال عن أهلهم، ويشقون طريقهم الخاص في الحياة والعمل والزواج وغيره، وربما يقررون العودة إلى موطن آبائهم الذي يحلمون جنسيته والاستقرار هناك بقية حياهم. وأوضحت أنه ليس هناك مانع من مراجعة القوانين وتطويرها، ولكن يجب أن يستند ذلك على معطيات وأرقام وحاجة حقيقة، وألا يتضمن فائدة لشريحة معينة وضررًا لباقي الشرائح أو الدولة. بدورها أوضحت النائب فاطمة القطري، التي تقدمت مع زملاء لها في المجلس النيابي بمقترح منح الإقامة الدائمة لأبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي، أن المقترح يهدف لتعزيز استقرار الأسرة البحرينية من جهة، دون إخلال بالدستور والقانون ومصلحة البحرينيين ككل، وقالت: «بتّ الآن أكثر قناعة بإحالة هذا المتقرح من قبل سعادة وزير المجلسين سعادة السيد غانم البوعينين للجنة الخدمات لمزيد من الدراسة، وهذا ما يعطينا فرصة لتطوير المقترح بما يحقق مصلحة الجميع». وذكرت النائب القطري أن المرحلة القادمة ستشهد تمرير المقترح على عدة لجان في مجلس النواب من بينها لجنة المرأة والطفل، واللجنة التشريعية، كما سيتم عقد اجتماعات مع جميع الجهات ذات العلاقة مثل وزارة الداخلية، والهجرة والجوازات تحديدا، وغيرها، إضافة إلى طلب معلومات وإحصائيات عن عدد الحالات المعنية بهذا المقترح، وذلك بغية تشكيل أفضل تصور ممكن حول الموضوع. وكشفت النائب القطري ان المقترح في البداية كان مد فترة تجديد الإقامة لأبناء البحرينية لأب أجنبي من سنتين إلى خمس سنوات، مع ضمان وجودهم في البحرين لمدد معقولة خلال ذلك، لكنها أردفت أن هذه الملاحظات لم يتم تضمينها في المقترح المرفوع لرئاسة مجلس النواب، وقالت إن المرحلة المقبلة ستكون مفتوحة على كل النقاشات والآراء، ووفقا للضوابط الدستورية والمصلحة الوطنية.بدورها أوضحت مستشارة التخطيط والتطوير الاستراتيجي بالمجلس الأعلى للمرأة د. دنيا أحمد أن المجلس اقترح سابقا مد سن إقامة أبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي إلى 25 عامًا، وذلك بناء على دراسة أجراها المجلس وأظهرت أن متوسط سن التخرج من الجامعة 21 عامًا، ومتوسط سن الحصول على عمل 23 عامًا، ومتوسط سن الزواج 25 عامًا. وأشارت إلى أن هذا المقترح يمنح أبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي مزيدا من الوقت حتى يتسنى لهم تثبيت أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، والانتقال من المرحلة التي تتطلب توفير تدابير خاصة بهم إلى مرحلة يمكنهم فيها الاعتماد على أنفسهم بشكل كامل. هذا وكان وزير المجلسين غانم البوعينين أوضح في رده على المقترح بقانون بشأن منح رخصة إقامة دائمة إلى أبناء المواطنة البحرينية من أب أجنبي لم يحدد سنا معينة، مؤكدا أن المقترح يتعارض مع قانون قائم، والذي ينص على أنه لا يجوز لأجنبي بلغ أو تجاوز الـ16 من عمره أن يقيم في البحرين إلا إذا كانت لديه رخصة كتابية.