من المزمع أن يبحث مجلس النواب في جلسته الثلاثاء القادم مقترحًا برغبة تطالب الحكومة بمنح الأجنبية المتزوجة من بحريني إقامة دائمة في البحرين.وتحفظّت وزارة الداخلية على المقترح، ورات أن منح أبناء المرأة البحرينية من أب أجنبي إقامة دائمة يعطيهم الحق في الإقامة بالمملكة بصفة دائمة وهي من أبرز الامتيازات التي يتمتع بها المواطنون دون غيرهم، وذلك لاعتبارات رابطة الجنسية بين الدولة والمواطن بالإضافة إلى كونهم العنصر الأساسي المكون للدولة، الأمر الذي لا يتصور معه منح غيرهم مثل هذا الحق الخاص.وأشارت إلى أن الرغبة النيابية تتعارض مع قانون الأجانب والذي حدّد ضوابط إقامة غير البحريني في البلاد، وخول السلطة التقديرية للإدارة في منح وتحديد صلاحية رخصة الإقامة أو تجديدها بالمدة التي تراها مناسبة بحسب تقديرها ومراجعتها الدورية للوضع القانوني للمستفيد، حيث إن مدة الإقامة التي تمنح حالياً تعد مدة زمنية معقولة تم تحديدها وفقاً للظروف والأوضاع العملية لمثل هذه الطلبات.‌كما اعتبرت وزارة الداخلية أن الاقتراح برغبة بهذه الكيفية يعتبر تقييدا للسلطة التقديرية التي منحها القانون للإدارة المعنية، كون منح الإقامة من الأعمال التي تصدر عن السلطة التنفيذية باعتبارها من أعمال السيادة التي تتميز بعدم خضوعها حتى للرقابة وإن كانت قضائية.من جانبه، اعتبر المجلس الأعلى للمرأة أن الطريق لتحقيق الرغبة النيابية يتمثّل في تعديل قانون الأجانب في البحرين.وأشار المجلس في هذا السياق إلى إمكانية أن يقوم المجلس بإجراء تعديل يتم بموجبه إضافة فقرة للمادة (18) من قانون الأجانب تنصّ على جواز منح رخصة إقامة لأبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي طالما لم يلتحق أي منهم بالعمل، مع التأكيد على أن يتم منح الكفالة بضوابط ومعايير تحددها وزارة الداخلية.وأشار المجلس في مذكرته للنواب إلى ان تعديل القانون سيترتب عليه تفادي الإقامة غير المشروعة للأبناء وتفادي تعريضهم للترحيل من البلاد بعد إنهاء تعليمهم حسب قانون الأجانب في مملكة البحرين، دون إعطائهم فرصة للبحث عن عمل ونقل إقامتهم من إقامة أبناء الأم البحرينية إلى إقامة عامل.