أجلت المحكمة المغربية، اليوم الاثنين، النظر في قضية معلمة متهمة بالزواج من رجل ثانٍ وهي على عصمة زوجها الأول، إلى يوم 29 من شهر أبريل الجاري، استجابة لطلب الزوج الأول. كما أجلت ذات المحكمة النظر في قضية معلمة متهمة بالزواج من رجل ثانٍ وهي على عصمة زوجها الأول، في وقت سابق من شهر مارس الماضي، وذلك للاطلاع على ملف القضية. وبدأت قضية المعلمة بعدما كشف الزوج الأول أن زوجته رفعت دعوى طلاق ” لم تحسم “ ، إلا أنها تزوجت من رجل آخر مهنته ضابط في الجيش، وأنجبت منه أبناء، بعدما استخرجت وثائق إدارية مزورة من بينها ” شهادة العزوبة. ” واعتقلت المتهمة بعد التحقيقات التي أجريت تحت إشراف النيابة العامة، بناءً على الشكوى التي تقدم بها الزوج الأول.