أجلت الدائرة الجزائية الثالثة في محكمة جدة الإدارية النظر في قضية 3 رجال أعمال متورطين في كارثة سيول جدة حتى الثامن من ذي القعدة. وكانت القضية التي وردت بالتزامن مع قضايا السيول التي تنظرها الدائرة، والمتهم فيها ثلاثة من رجال الأعمال أحدهم (رئيس ناد رياضي سابق) على خلفية خطاب قدم للأمانة لإنهاء إجراءات صرف مستخلصات لمشروع رصف طرق نفذ في المنطقة التاريخية بجدة، اعتبرته جهات التحقيق تزويراً. وشهدت جلسة الأمس حضور المتهمين الثلاثة، وبعد قراءة لائحة الاتهام، وجه القاضي رئيس الدائرة سؤالاً للمتهم الأول (رجل أعمال وشخصية رياضية) إن كان لديه ما يضيفه؟، وذكر أنه يكتفي بما قدم أمام الدائرة ويصادق على أقواله السابقة، وأقر بصحة الخطاب المقدم للدائرة الذي يشير إلى أن المتهم الثالث (رجل أعمال) مديراً للمشروع محل الاتهام، ورد على اتهامه باستقطاع نسبة 5 % من قيمة المشروع مقابل تسليم المشروع "للثالث" كمقاول من الباطن قائلاً بأن هذا المشروع الذي تبلغ قيمته 9 ملايين ريال هو أصغر مشروع في حياته، وأن مشاريعه مع الأمانة تتجاوز المليار. وأشار إلى أن المدعى عليه الثالث تقدم للأمانة كمقاول من الباطن حتى يعتمد، ولظروفه المرضية بعد إصابته بعارض صحي تم الاتفاق معه كمنفذ للمشروع من الباطن عقب قيامه بتنفيذ مشاريع في مناطق مجاورة. وعن أقواله أمام هيئة الرقابة والتحقيق التي أطلعه القاضي عليها، تساءل المتهم الأول عن استقصاده بهذه التهم بينما كثير من المشاريع القائمة والمنفذة تمت عن طريق مقاولين من الباطن، وعلق ممثل الادعاء بأن المشروع كان أمامه لوحة تشير إلى أن المتهم الثاني هو المقاول. أما الثالث فقد أقر بأنه هو من قام باستلام المستخلصات عدا المرحلة الأخيرة التي قام بتنفيذها المدعى عليه الأول نتيجة وجود ملاحظات، وأضاف بأن له مستخلصات من 4 سنوات لدى أمانة جدة لم تصرف إلى تاريخه رغم اعتماد الوزير وأمره بصرفها، وقال: إنه علم بالخطاب المرسل للأمانة بعد انتهاء المشروع وأن مضمونه غير صحيح، وأن ليس لديه ما يضيفه سوى أنه مقاول من الباطن وليس مديراً للمشروع، وأن موافقته على مبلغ ال5% كانت مقابل إجراءات إدارية والضمانات البنكية والزكاة. وبمواجهته بتباين أقواله حين ذكر أمام جهات التحقيق أن المبلغ مقابل الاسم رد بأن ذلك خطأ منه، وانه حين قدم إفادته أمام جهات التحقيق لم يكن تجاوز السادسة عشرة من عمره وكان يدرس خارج المملكة، وحضر نيابة عن الشركة لإصرارهم على حضوره رغم أنه لم يكن مديراً للشركة وكان يعطي إجابات نيابة عن والده الذي تعرض لجلطة. فيما رد شريك المتهم الثاني عن توقيعه على الخطاب بأن شريكه طلب منه التوقيع وأنه لا يعلم عن الاتفاق المبرم بينهما وأحال إلى أقواله وانه يصادق عليها. بينما طالب المتهم الأول بحضور رئيس بلدية المنطقة التاريخية حينها للإدلاء بشهادته عن العمال الذين كانوا ينفذون مشروع الرصف ولأي شركة يتبعون، وأن توقيعه على التوكيل والتفويض الذي أعطاه المتهم الثالث كانت أموراً لا يدركها لظروف مرضه الحرجة حينها. وبعد اكتفاء المتهمين وممثل الادعاء بما قدموه قررت الدائرة تأجيل النظر في القضية إلى الثامن من الشهر القادم.