عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب اجتماعها اليوم الاثنين (1 ابريل الجاري)، برئاسة سعادة النائب علي النعيمي نائب رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع قانون باستبدال المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2001 بشأن تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي (المعد بناء على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب الموقر)، حيث ارتأت اللجنة بعد استعراض الردود الواردة من مؤسسة التنظيم العقاري، ومن جمعية البحرين العقارية، الموافقة على مشروع القانون بعد تعديله ورفعه الى هيئة مكتب المجلس لإدراجه على جدول اعمال الجلسة . اما بشأن مشروع قانون بتعديل المادة الأولى من القانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر)، فقد قرر السادة النواب اعضاء اللجنة الموافقة على طلب مرئيات الجهات المعنية للمزيد من الاستيضاح. كما وتم في ذات الاجتماع عرض المرسوم بقانون رقم (57) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي ارتأت اللجنة بشأنه السلامة الدستورية، وبشان الاقتراح بقانون رقم ( ) لسنة بشأن تعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012 فقد ارتأت اللجنة السلامة الدستورية ايضا. هذا وقد ارتأت تشريعية النواب السلامة الدستورية لكل من مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة بروناي دار السلام، المرافق للمرسوم رقم (15) لسنة 2019م، ومشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة الإمارات العربية المتحد بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما ورائهما، المرافق للمرسوم رقم (13) لسنة 2019م