يدت محكمة الاستئناف العليا الحبس سنة لمتهم بالاشتراك مع آخرين في واقعة التجمهر وحرق الإطارات في توبلي، وذلك للمرة الثانية بعد عودة القضية من محكمة التمييز. وكانت محكمة أول درجة قضت على المتهم و8 آخرين بأحكام ما بين الحبس سنة و3 سنوات بعد إدانتهم لأنهم في 19 يناير 2015 أشعلوا عمدًا حريقًا في المنقولات، وكان من شأن ذلك تعريض حياة الناس والأموال العامة والخاصة للخطر، وعرضوا عمدًا سلامة وسائل النقل الخاصة للخطر وذلك بأن أضرموا النار في الإطارات التي وضعوها على الطريق العام، بغرض إحداث ربكة في حركة السير ومنع العامة من المرور، كما أنهم اشتركوا في تجمهر مؤلف أكثر من 5 أشخاص، الغرض منه الإخلال بالأمن العام. وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام المتهمين بالاتفاق في يوم الواقعة على التجمع عند أحد المخابز في توبلي وإحداث الفوضى وأعمال الشغب، وحرق الاطارات في الطريق العام لتعطيل الحركة المرورية، واستدراج رجال الأمن، وبالفعل نفذ المتهمون مع آخرين مجهولين اتفاقهم، وانقسموا لمجموعتين؛ الأولى تفتعل أعمال الشغب والأخرى تراقب المكان. ووضع المتهمون عددا من الاطارات في الطريق العام، وأضرموا النار بها عبر استخدام المولوتوف، وما إن قدمت القوة الأمنية حتى لاذوا بالفرار من مكان الواقعة، فتم إجراء التحريات اللازمة التي قادت الشرطة إلى مشاركة المتهمين، وضبط بحوزتهم عدد من الهواتف النقالة، وأرشدوا الشرطة لبقية المضبوطات، وهي: اسطوانات غاز ومكبرات صوت، وزجاجات فارغة لاستخدامها في صناعة المولوتوف، و5 قفازات لليد.