اعتمد مجلس الوزراء قراراً بإطلاق خلاصة القيد الإلكترونية، ليتم استخدامها كوثيقة معتمدة في جميع التعاملات مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى التطبيق الذكي للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.ويتوافق القرار مع رؤية الحكومة الرامية إلى جعل الإمارات من أفضل دول العالم، وتوجهات الحكومة في مجال التحول الإلكتروني وتخفيض نسبة المراجعين لمراكز الخدمة إلى 80% بحلول عام 2021، كما يؤسس القرار إلى مرحلة جديدة من تطوير الخدمات باستخدام التقنيات الحديثة، ويعزز في الوقت نفسه من دور بطاقة الهوية كأداة تتضمن كل المعلومات الخاصة للمواطنين والمقيمين.وسيدخل القرار حيز التنفيذ ابتداءً من 1 يوليو 2019، على أن تسبق ذلك خطة تنفيذية تتضمن التنسيق مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وشرح آلية الاطلاع على بيانات خلاصة القيد الإلكترونية.وسيتم من خلال تطبيق الآلية تخزين خلاصة القيد الإلكترونية في الشريحة الذكية ببطاقة الهوية، بما يمكن المتعاملين من استخدامها بسهولة عند الحاجة لدى الجهات الرسمية، ما ينعكس أثره على تخفيض الكلفة والإجراءات الورقية، بالإضافة إلى تعزيز الأمن والحد من أي عمليات تزوير أو تلاعب.وأكد علي محمد بن حماد الشامسي، رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، أن قرار مجلس الوزراء، باعتماد خلاصة القيد الإلكترونية؛ يمثل خطوة مميزة، لتطوير الخدمات الحكومية؛ من خلال توظيف التقنيات الحديثة والتكنولوجيا في التعاملات الحكومية، ما يسهل على المواطنين والمقيمين الإجراءات، واختصار رحلة إنجاز المعاملات إلى أقل عدد ممكن من الخطوات، وبحيث تنجز كلها خلال أقصر مدة زمنية، وبما ينسجم مع التوجه الحكومي نحو توفير الخدمات في أي زمان ومن كل مكان، وبأقل التكاليف.وقال الشامسي، في تصريح أمس،: «إن القرار تنعكس إيجابياته على العديد من الجوانب؛ منها: تقليل التكاليف والإجراءات؛ وتقليل حضور المتعامل لمراكز الخدمة، إلى جانب حفظ المعلومات وربطها في بطاقة الهوية، والذي يحفظ كافة المعلومات في مكان واحد ولاستخدامات متعددة، إلى جانب المحافظة على أمن وسرية المعلومات، وحمايتها من التلاعب والاستغلال والتزوير».وأضاف: «إن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية ستبدأ حالياً في إجراءات التنفيذ، بالتعاون مع الجهات الحكومية والمحلية وذات الاختصاص، لتدخل الخدمة قد التطبيق مطلع يوليو/تموز القادم، وسيتم تنظيم ورش عمل للجهات؛ لشرح آليات التطبيق وتسريع العمل للتنفيذ».وأكد العميد سهيل جمعة الخييلي، مدير عام الجنسية بالإنابة في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، أن قرار مجلس الوزراء باعتماد خلاصة القيد الإلكترونية، سيرتقي بالخدمات التي تقدمها الهيئة للمواطنين في هذا المجال إلى أفضل المستويات، من خلال التحول بها إلى خدمات ذكية تتيح للمتعامل إنجاز معاملته إلكترونياً، دون الحاجة لمراجعة مراكز الهيئة.وقال إن الهيئة وضعت خطة متكاملة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين المعنيين، نحو التحول الذكي لخلاصة القيد، وفق أفضل المعايير في مجال المحافظة على أمن المعلومات وسرية البيانات وخصوصيتها، موضحاً أن الهيئة ستوفر بيانات الخلاصة للوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية بشكل إلكتروني، من خلال تحميل نسخة منها على الشريحة الذكية لبطاقة الهوية.وأضاف أن خطة تنفيذ عملية الانتقال تتضمن إنجاز الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية المعنية، بما يتيح تبادل وتوفير البيانات الخاصة بخلاصة القيد، من خلال منظومة إلكترونية ستسهم بشكل فاعل في تحقيق التكامل بين الهيئة ومختلف المؤسسات الحكومية في مجال تقديم الخدمات، وتوحيد السياسات المتعلقة بها، وإجراءات تقديمها وإتاحة سبل التحقق من البيانات، عن طريق أنظمتها الخاصة بصورة آمنة وموثوقة ومترابطة.ولفت إلى أن تحويل خلاصة القيد إلى إلكترونية، سيختصر عدداً من الإجراءات التي تتطلبها عملية الإصدار أو التعديل؛ الأمر الذي سيؤدي إلى تقليص رحلة المتعامل، ويوفر عليه الوقت والجهد ويسهم في تحقيق رضاه وإسعاده، فضلاً عن رفع معدلات الإنتاجية لدى موظفي الهيئة، وخلق بيئة للإبداع والابتكار في تقديم الخدمات.وأشار إلى أن الهيئة نفذت برنامجاً تمّ من خلاله التواصل مع الشركاء الاستراتيجيين المعنيين، وإطلاعهم على خطوات التنفيذ وآلياته، والدور المطلوب من كل شريك للخروج بأفضل النتائج، والإجراءات التي يجب اتخاذها في مجال تكامل الأنظمة وتهيئتها لإنجاح الربط الإلكتروني، وتمكين كل جهة من الاستفادة من برنامج «خلاصة القيد الإلكتروني» على أكمل وجه.وأكد أن الهيئة ستقوم بإجراء تقييم شامل بالاعتماد على التغذية الراجعة من البيئة التشغيلية، والملاحظات الواردة من الشركاء الاستراتيجيين والمتعاملين، واتخاذ الإجراءات اللازمة التي تضمن تحقيق الأهداف المخطط لها، والمساهمة في تطوير الخدمات الحكومية والارتقاء بها، لتحقيق ما تصبو إليه قيادتنا الرشيدة.(وام)