اعتمد مجلس الوزراء قراراً بإطلاق خلاصة القيد الإلكترونية، ليتم استخدامها كوثيقة معتمدة في جميع التعاملات مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى التطبيق الذكي للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية. ويتوافق القرار مع رؤية الحكومة الرامية إلى جعل الإمارات من أفضل دول العالم، وتوجهات الحكومة في مجال التحول الإلكتروني، وتخفيض نسبة المراجعين لمراكز الخدمة إلى 80% بحلول عام 2021، كما يؤسس القرار إلى مرحلة جديدة من تطوير الخدمات باستخدام التقنيات الحديثة، ويعزز في الوقت نفسه من دور بطاقة الهوية كأداة تتضمن المعلومات كافة الخاصة بالمواطنين. وسيدخل القرار حيز التنفيذ ابتداءً من 1 يوليو 2019، على أن يسبق ذلك خطة تنفيذية تتضمن التنسيق مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، وشرح آلية الاطلاع على بيانات خلاصة القيد الإلكترونية، وسيتم من خلال تطبيق الآلية تخزين خلاصة القيد الإلكترونية في الشريحة الذكية ببطاقة الهوية، بما يمكن المتعاملين من استخدامها بسهولة عند الحاجة لدى الجهات الرسمية، مما ينعكس أثره على تخفيض الكلفة والإجراءات الورقية، بالإضافة إلى تعزيز الأمن والحد من أي عمليات تزوير أو تلاعب. الشامسي: خطوة مميزة لتطوير الخدمات أكد معالي علي محمد بن حماد الشامسي رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، أن قرار مجلس الوزراء باعتماد خلاصة القيد الإلكترونية يمثل خطوة مميزة لتطوير الخدمات الحكومية، من خلال توظيف التقنيات الحديثة والتكنولوجيا في التعاملات الحكومية، مما يسهل على المواطنين والمقيمين الإجراءات واختصار رحلة إنجاز المعاملات إلى أقل عدد ممكن من الخطوات، وبحيث تنجز كلها خلال أقصر مدة زمنية، وبما ينسجم مع التوجه الحكومي نحو توفير الخدمات في أي زمان ومن كل مكان، وبأقل التكاليف. وقال الشامسي: إن القرار تنعكس إيجابياته على العديد من الجوانب، منها تقليل التكاليف والإجراءات، وتقليل حضور المتعامل لمراكز الخدمة، إلى جانب حفظ المعلومات وربطها في بطاقة الهوية، والذي يحفظ المعلومات كافة في مكان واحد ولاستخدامات متعددة، إلى جانب الحفاظ على أمن وسرية المعلومات وحمايتها من التلاعب والاستغلال والتزوير. وأضاف أن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية ستبدأ حالياً في إجراءات التنفيذ بالتعاون مع الجهات الحكومية والمحلية وذات الاختصاص، لتدخل الخدمة قد التطبيق مطلع يوليو القادم، وسيتم تنظيم ورش عمل للجهات لشرح آليات التطبيق وتسريع العمل للتنفيذ.