أعلن حزب «جبهة التحرير الوطني» الجزائري (أكبر كتلة في البرلمان)، أن الاحتجاجات الاجتماعية التي شهدتها البلاد منذ مطلع العام الحالي «ترتبط بحسابات يجريها بعضهم داخلياً تحضيراً للانتخابات الرئاسية العام المقبل». وتعتقد «الجبهة» أن الولاية الخامسة وهي مشروع رئاسي مفترض للرئيس الحالي عبدالعزيز بوتفليقة مستهدفة من الآن من جانب أطراف، لم تسمها. وربط الأمين العام لـ «جبهة التحرير الوطني» جمال ولد عباس، بين الاحتجاجات الاجتماعية وبين الانتخابات الرئاسية للعام 2019، من دون أن يحدد أطرافاً اتهمها بمحاولة «تعكير الساحة السياسية»، للإيحاء بأن الولاية الحالية للرئيس «سيئة» في تسيير البلاد. ويأتي موقف حزب الغالبية إثر إضرابات بالجملة في قطاعات حيوية في الجزائر، إذ التحق عناصر الجهاز «شبه الطبي» بالحراك الاجتماعي وأعلنوا إضراباً مفتوحاً عن العمل ابتداءً من 5 شباط (فبراير) المقبل، وهو ثاني إضراب في قطاع الصحة بعد الأطباء المقيمين. وسُئل ولد عباس عن احتجاجات الأطباء المقيمين ومستخدمي الملاحة التجارية التابعين للخطوط الجوية الجزائرية، فقال من دون تردد إن «تلك الاحتجاجات تحركها أطراف من أجل رئاسية 2019». وأضاف: «الانتخابات الرئاسية 2019 غداً وليست اليوم، ومع اقترابها ينزعج بعضهم، لكننا نبقى هادئين كأول قوة وسنحل المشاكل تدريجياً»، ويعتقد زعيم حزب الغالبية في شكل واضح أن دوائر سياسية تريد الوقوف أمام مشروع تجديد ولاية بوتفليقة، على رغم أن الأخير لم يعلن ما يشير إلى ذلك بعد. وتطرّق ولد عباس إلى إضراب الأطباء المقيمين، وهم متخرجو تخصصات طبية مختلفة، يحتجون على مضمون قانون الخدمة المدنية، وإجبارية الخدمة العسكرية، فاعتبر أن «بعض مطالبهم واقعية وأنا أؤيدها»، مؤكداً أنه اتصل بوزير الصحة مختار حزبلاوي ودعاه للنظر في تلك المطالب، ودعاهم في الوقت ذاته إلى العودة للعمل والعناية بالمرضى، لاسيما أصحاب الأمراض المزمنة. وظلت الاحتجاجات التي تهز قطاعات حيوية في الجزائر، هي الصحة والنقل الجوي والتربية والتعليم العالي، خارج مدار خطابات الأحزاب إلا أخيراً. وصرحت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، بأن استغلال الجهاز التنفيذي القضاءَ لوقف الإضرابات العمالية «تعدٍّ صارخ على الدستور». وقالت حنون إن «قمع التظاهرات والمساس بالحريات سيفجران الوضع في البلاد»، مؤكدةً «شرعية كل مطالب الفئات المحتجة وفي مقدمها الأطباء المقيمون، عمال الطيران، متقاعدو الجيش ومعوقوه». يُذكر أن حزب العمال هو الوحيد الذي يجهر منذ فترة بدعمه للاحتجاجات ولا يوجد غيره مَن يحتمل أن يقع ضمن وصف «الأطراف» التي يشير إليها ولد عباس. في سياق آخر، أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، التعرف الى هوية 4 إرهابيين من أصل 8 قتلهم الجيش قرب بلدية ششار في ولاية خنشلة يوم الجمعة الماضي. وذكر بيان لوزارة الدفاع الوطني، أن الأمر يتعلق بكل من «س. عبد الرحيم» المكنى «المنتصر» و «ن. خالد» المدعو «شرحبيل» الذي التحق بالجماعات الإرهابية في العام 2005، إضافة إلى «م. عمار» المعروف بـ «زيد عبدالله» الذي كان ينشط ضمن الجماعات الإرهابية منذ العام 1995، و «ب. مراد» المكنى «أبو فراس»، الذي التحق بالجماعات الإرهابية في 2010.