وقع وزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون، أمراً نهائياً يقضي بخصم مبلغ 42 مليون شيقل (نحو 11.5 مليون دولار) شهرياً من أموال العوائد الضريبية التي تحولها إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية، بينما قالت وزارة المالية الفلسطينية، أمس، إنها ستدفع اليوم نصف راتب لموظفيها للشهر الثاني على التوالي، وإن «أسر الشهداء والجرحى» ستتلقى رواتب كاملة. وقالت الحكومة الإسرائيلية، إن هذا التقليص يأتي وفقاً للقانون الذي أقره الائتلاف في الصيف الماضي: «نظراً لاستمرار دفع الرواتب من قبل السلطة الفلسطينية للإرهابيين وعائلاتهم» على حد قولها. وسيتم إجراء التقليص كل شهر خلال عام 2019، بإجمالي 504 ملايين شيقل (نحو 138 مليون دولار)، وفقاً لتقرير المؤسسة الأمنية المقدم إلى مجلس الوزراء الإسرائيلي قبل شهر تقريباً. وقال كحلون لصحيفة «يسرائيل هيوم»: «أنا مقتنع بأنه لا مجال لمكافأة القتلة. لا يمكن أن نتجاوز دفع رواتب الإرهاب، ولذلك قمت بهذه الخطوة. نحن ملتزمون لضحايا الإرهاب». وكانت إسرائيل قد أعلنت في فبراير (شباط) الماضي قراراً باقتطاع 138 مليون دولار من أموال الضرائب الفلسطينية، وهو مبلغ يوازي ما دفعته السلطة لعائلات مقاتلين وأسرى في عام 2018. وقررت إسرائيل اقتطاع مبلغ محدد كل شهر (5 في المائة) من الضرائب التي تزيد عن 200 مليون؛ لكن الرئيس الفلسطيني محمود عباس رد بقراره رفض تسلم أي أموال إذا خصمت إسرائيل منها. وتشكل هذه الأموال الدخل الأكبر للسلطة، ما سبب أزمة كبيرة. وقالت وزارة المالية الفلسطينية، أمس، إنها ستدفع اليوم نصف راتب لموظفيها للشهر الثاني على التوالي، بينما ستتلقى «أسر الشهداء والجرحى» رواتب كاملة. وقالت الوزارة في بيان: «رواتب الموظفين العموميين ستصرف بواقع 50 في المائة من الراتب، بحد أدنى 2000 شيقل لجميع شرائح الموظفين، وبحد أقصاه 10000 للوزراء ومن في حكمهم، والقضاة، والسلك الدبلوماسي». وأوضحت الوزارة في بيانها أنه «لا يوجد أي تغيير على موقف القيادة الفلسطينية والحكومة، برفض تسلم قيمة المقاصة مخصوماً منها أي مبالغ غير قانونية، أو غير متفق عليها مسبقاً من طرفنا». وطلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال كلمة له أمام القمة العربية التي عقدت يوم الأحد، في تونس، توفير شبكة أمان مالية للسلطة الفلسطينية، لمساعدتها على الوفاء بالتزاماتها المالية. وقال عباس: «إن إسرائيل، الدولة المحتلة، قامت مؤخراً باقتطاع جزء كبير من أموالنا التي تجبيها وتأخذ عليها أجراً، والمعروفة بأموال المقاصة، والبالغة قيمتها مائتي مليون دولار شهرياً، بذريعة أننا ندفع رواتب لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى، الأمر الذي يعتبر خرقاً للاتفاقيات. لم يوجد هذا بأي اتفاق من الاتفاقات بيننا وبينهم، وهو ما جعلنا نصر على تسلم أموالنا كاملة غير منقوصة، وقلنا ونقول لإسرائيل وللعالم أجمع، إننا لن نتخلى عن أبناء شعبنا، وخصوصاً من ضحّى منهم، وسنواصل دعمهم، حتى وإن كان ذلك آخر ما نملك من موارد مالية».