وأفاد الدكتور الصمعان أن طلب التعديل الوارد من الحكومة والذي ناقشه المجلس؛ يتضمن تعديل العقوبة على من يخالف نظام التأمينات الاجتماعية، وتقديم بيانات غير صحيحة للمؤسسة، خصوصاً في قضية "التوظيف الوهمي" وتسجيل المواطنين في التأمينات الاجتماعية لأسباب تتعلق بنسب السعودة والاستفادة من برامج دعم توطين الوظائف، لافتاً معاليه إلى أن اللجنة أيدت في تقريرها طلب تعديل المادة الثانية والستين من نظام التأمينات الاجتماعية. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة اقترح أحد الأعضاء إحالة طلب التعديل إلى لجنة خاصة، مشيراً إلى أن انتشار مخالفات أصحاب العمل للنظام تؤكد الحاجة لتجويده وإعادة دراسة الثغرات في النظام لجوء أصحاب العمل لها. وأيد عضو آخر مضاعفة العقوبة مشيراً إلى أن الغرامات في وضعها الحالي أقل ضرراً على صاحب العمل من مخالفته برامج "نطاقات" وبرامج الدعم الأخرى. من جانبه حذر آخر من الأثر السلبي الكبير للبيانات المضللة التي تقدمها بعض مؤسسات القطاع الخاص عن نسب السعودة، مشيراً إلى أن الآثار السلبية لمثل هذه المخالفات جسيمة على سوق العمل واستراتيجيات وبرامج التوطين. وأكد أحد الأعضاء أن مثل هذه المخالفات تدخل تحت بند التزوير الذي يتضمن نظامه عقوبات أشد فمن الأولى أن تطبق على المخالفين نظام مكافحة التزوير لأن تقديم بيانات كاذبة هو نوع من أنواع التزوير. وتوقف عضو آخر عند قيام بعض أصحاب العمل باستغلال أسماء المواطنين وتسجيلهم في نظام التأمينات الاجتماعية بدون علمهم، داعياً إلى دراسة لجوء أصحاب العمل إلى مثل هذا الفعل الذي وصفه بالجريمة. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. وفي ختام تصريحه أفاد معالي مساعد رئيس مجلس الشورى بأن المجلس كان قد وافق في مستهل الجلسة على بروتوكول عام 1988م المتعلق بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار (سولاس) 1974م، وعلى التعديلات التي طرأت على ملاحق الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار (سولاس) 1974م؛ وذلك بعد أن ناقش المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات, بشأن التعديلات، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور جبريل العريشي. // انتهى // 16:44 ت م تغريد