نزولا من 2.1 بالمائة في 2017. وحسب نتائج أعلنتها دائرة الإحصاءات العامة الأردنية (حكومية)، الإثنين، أظهرت التقديرات الأولية أن قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية حقق أعلى نمو في 2018 بلغت نسبته 3.8 بالمائة. بينما جاء قطاع النقل والتخزين والاتصالات، وقطاع الزراعة، اللذين حققا نموا بلغت نسبته 3.2 بالمائة لكل منهما، ثم قطاع المالية والتأمين والعقارات (2.9 بالمائة). على أساس فصلي، تباطأ النمو ليسجل 1.8 بالمائة خلال الربع الرابع 2018، مقارنة مع 2 بالمائة خلال الربع الذي سبقه من نفس العام. وتتوقع موازنة الأردن 2019، أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 2.3 بالمائة بنهاية العام و2.5 بالمائة العام المقبل. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.