الناتج المحلي الإجمالي إلى 220 مليار دولار بالعام الماضي، مقارنة بـ 218 مليار دولار في العام 2016. وذكر آل ثاني في الكلمة التي نقلتها وكالة الأنباء القطرية، أن اقتصاد قطر أثبت قوته وصموده أمام تحديات الحصار الجائر، ونجح في استيعاب كافة الآثار السلبية. الوزير القطري، أوضح أن بلاده تغلبت على مختلف تحديات عمليات التوريد للسوق المحلية وحركة الموانئ والمطارات، عبر تدعيم خطوطها التجارية القائمة واستحداث خطوط جديدة ومباشرة مع عدد من الشركاء التجاريين الاستراتيجيين في جميع أنحاء العالم. وتابع: "القدرات اللوجستية الضخمة ساهمت في زيادة واردات قطر من المواد الغذائية والحيوانات الحية بنسبة 29.8 بالمائة في الربع الأخير من 2017 على أساس سنوي". ومنذ 5 يونيو/ حزيران الماضي، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر وفرضت عليها إجراءات عقابية بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة بشدة. إجراءات الدول الأربع تركت في البداية تأثيرات اقتصادية سلبية على الدوحة، لكن مؤشرات الاقتصاد القطري استعادت توازنها تدريجيا، وفق أرقام رسمية صدرت مؤخرا عن وزارة المالية والبنك المركزي والبورصة في قطر. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.