أكدت جمعية الخريجين دعمها لـ«أي إجراءات قانونية تكفل انهاء قضية الشهادات الوهمية، وعدم تكرارها مرة أخرى». وشددت على ضرورة «أن تعمل الجهات المعنية مثل وزارة التعليم العالي واللجنة المكلفة بالملف، بالحماس ذاته الذي بدا عليها العام الماضي». وقال رئيس مجلس إدارة «الخريجين» إبراهيم المليفي، انه تابع ما صدر من مجلس الوزراء من قرارات بخصوص القضية، وتمنى استمرار التعامل تجاهها باستمرار وحماس ليس موسميا، لامتصاص غضب الرأي العام، ناهيك عن ضرورة الشفافية في الإجراءات المتبعة. وأضاف المليفي ان التراخي في حسم «الشهادات الوهمية» لن يؤدي سوى إلى استمرارها، وان ما يتم تداوله عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل من أخبار ومستندات تتضمن معلومات تفصيلية عنها وعمن حصلوا عليها والمناصب التي يشغلونها «أمر يدعو للقلق والخوف على الحاضر والمستقبل معا، لأن وصول مثل هؤلاء المزورين الى مراكز اتخاذ القرار في الدولة خطر على كيانها وقيم المجتمع التي ستتأثر سلباً بالنماذج السيئة التي تأخذ ما ليس لها من دون حساب او رادع».