تقدم النائب طارق متولي نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، بطلب حول انتشار كيانات وهمية وغير حاصلة على ترخيص من وزارة السياحة ، وتروج لنفسها فى عدد من الاسواق المصدرة للسياحة إلى مصر كما أنه تشوه جهود الدولة ، ويقودها بعض المرشدين السياحيين الذين خرجوا من عباءة شركات سياحة كانوا يعملون بها، الأمر الذي يؤدي إلى الاساءة لسمعة السياحة المصرية، وتتسبب في ضياع أموال طائلة علي الدولة، وكذلك تؤدي إلي تقديم خدمات سيئة للسائح الوافد لمصر.وأوضح متولى فى بيان صحفى، أنه حدث تحول في دور المرشد لينصب على التسويق السياحى واستجلاب الوفود السياحية بدلا من قيامهم بدور الارشاد دون الالتزام بأى التزامات تخص الدولة مثل الرسوم والضرائب والتأمينات لذا يتم بيع البرنامج السياحى لمصر بأسعار زهيدة لا تتفق مع المقومات السياحية التى تتميز بها مصر عن غيرها من المقاصد العالمية المنافسة مما يجعل شركات السياحة تلجأ إلى تقديم أسعار منخفضة لشركائهم دون ربحية لضمان البقاء فى السوق.وأشار متولي إلى أن الخطر القادم هو التسويق عبر صفحات السوشيال ميديا «الفيس بوك والانستجرام» فى أسواق جنوب شرق آسيا «الهندى والاندونيسى والفلبينى»، وهو ما يهدد الحركة الوافدة من هذه الاسواق، حيث إن هذه الشركات متواجدة في مختلف مجالات النشاط السياحي منها النقل السياحي ، وتنطيم رحلات السفارى والغوص، والسنوركلنج، فضلًا عن رحلات اليوم الواحد من الغردقة إلى القاهرة والأقصر، بطرق غير شرعية. وطالب النائب بضرورة إيجاد حلول سريعة تضمن حقوق كل المنافسين ووضع أسس للمنافسة الشريفة التى من شأنها الارتقاء بهذه الاسواق، وكذلك توقيع عقوبات على أصحاب المنشآت السياحية التي تقوم بتأجير ديسكات لهم داخل الفنادق بمقابل إيجار ضخم ويقوم بطرد الذي يمتلك ترخيص لعدم قدرته علي دفع ما يقوم بدفعه الذي يعمل بدون ترخيص، حيث أن الأول يقوم بسداد الضرائب والأخر ليس له أوراق من الأساس.