ذكر تقرير «الوطني للاستثمار» أن دخول البورصة مصاف الأسواق الناشئة ساهم كثيراً في تحسين أدائها إذ ارﺗﻔﻊ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘدفقات الأجنبية ﺑﺸكل كبير خلال العام الماضي، ووصلت أحجام التدفقات الأجنبية إلى مستويات تاريخية، وصفت بأنها أﻋﻠﻰ مستوى سنوي استناداً لبيانات البورصة منذ عام 2008. قال تقرير صادر عن شركة الوطني للاستثمار، إن البورصة الكويتية حققت خلال العامين المنصرمين حسب أداء مؤشر «MSCI Kuwait» أفضل أداء لها منذ عام 2010، وهي تتابع أداءها الجيد منذ بداية العام وحتى 25 مارس 2019، مقارنة بأداء الأسواق العالمية والناشئة، إذ ارتفع مؤشر «MSCI Kuwait» بنسبة 11.43 في المئة مقارنة بمؤشر»MSCI Emerging Market» الذي بلغ 8.30 في المئة. ووفق التقرير، فإن دخول البورصة مصاف الأسواق الناشئة ساهم كثيراً في تحسين أدائها إذ ارﺗﻔﻊ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘدفقات الأجنبية كثيراً خلال العام الماضي ووصلت أحجام تلك التدفقات إلى مستويات تاريخية، وصفت بأنها أﻋﻠﻰ مستوى سنوي استناداً لبيانات البورصة منذ عام 2008. في التفاصيل، كانت ترقية «FTSE» أحد الأسباب الرئيسية لتحسين أداء البورصة، إضافة إلى النتائج الجيدة التي تحققها الشركات المدرجة في الكويت، وخصوصاً البنوك، ومن هنا فنحن نعتقد أن تنفيذ ترقية «FTSE» أضاف بعداً قوياً إلى السوق الكويتي، وجعله أكثر صلابة بنهاية العام الماضي. ولا شك أن الكويت قد تستفيد كثيراً من تدفقات الاستثمارات الأجنبية المتوقعة في حال ترقية البورصة إلى مؤشر»MSCI» للأسواق الناشئة، إذ من المتوقع أن تجلب نحو 2.5 مليار دولار، مما سينعكس على تحسن شامل في بيئة الاستثمار في الكويت من خلال زيادة وجود المستثمرين المؤسسيين، وهو ما قد ينجم عنه إيجابيات متعددة مثل زيادة ثقة المستثمرين في السوق، وتحسن السيولة، وارتفاع مستوى الشفافية والحوكمة. وترقية البورصة إلى مصاف الأسواق الناشئة ستشكل دافعاً لزيادة الطروحات الأولية، وزيادة التركيز على تحسين عائدات المساهمين، إضافة إلى إدخال أدوات جديدة إلى السوق مثل المشتقات وأدوات تحوط وغير ذلك. وإضافة الكويت إلى قائمة «MSCI» هي خطوة في الاتجاه الصحيح، لكن القرار النهائي للترقية يعتمد على المشاورات التي ستجريها «MSCI» مع مختلف الجهات المعنية، بما في ذلك المستثمرون والوسطاء وأمناء الحفظ. وإذا ﮐﺎن ﻗرار اﻟﺗرﻗﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻓﻲ يونيو 2019 إﯾﺟﺎﺑياً، ﻓﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾﺑدأ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻓﻲ مايو 2020، وﻟيس مؤكداً حتى الآن ما إذا كان التنفيذ سيتم من خلال ﺷرﯾﺣﺔ واﺣدة، أو ﺗﻘﺳﯾمها على مرحلتين على غرار ترقية فوتسي، مع الأخذ بالاعتبار أن تدفق معظم الاستثمارات الأجنبية غير النشطة إلى السوق يكون يوم التنفيذ. وبناء على ذلك، فمن المحتمل أن يشهد السوق الكويتي، تدفق استثمارات نشيطة قبيل إعلان الترقية، خصوصاً إذا اعتقد بعض كبار المستثمرين النشيطين أن احتمالات الترقية مرتفعة، وأيضاً بعد الإعلان في حال كان القرار إيجابياً بغرض الاستفادة من تحسن أداء السوق الذي عادة يحدث عقب تدفق الاستثمارات غير النشيطة. جذب السيولة الأجنبية وعن العلاقة بين دخول بورصة الكويت إلى مصاف الأسواق الناشئة وجذب السيولة الأجنبية إلى السوق، ففي البداية يجب معرفة أن حجم التدفقات غير النشيطة الفعلية يعتمد على وزن الأسهم الكويتية في المؤشر، الذي بدوره يؤثر بشكل رئيسي في الحجم السوقي للأسهم المشمولة في المؤشر، وحجم سيولتها ونسبة الأسهم الحرة المتاحة للاستثمار من المستثمرين الأجانب، وبخلاف التدفقات غير النشيطة التي تكون عادة تلقائية، فإن حجم التدفقات الأجنبية النشطة، يعتمد على جاذبية السوق الكويتي والشركات المدرجة، مقارنة بالأسهم في الأسواق الناشئة الأخرى. وبناء على ذلك، فإن سيولة السهم، والتقييم، ونمو الأرباح، والشفافية، وممارسات الحوكمة الجيدة، ستكون جميعها عوامل مؤثرة على قدرة الشركات المدرجة في البورصة لجذب المستثمرين، مما يعد حافزاً أساسياً سيساعد البورصة والشركات المدرجة على التقدم أكثر مع مرور الوقت. ومما لا شك فيه أن ترقية «MSCI» المرتقبة تعد بُعداً إضافياً للسوق، فبخلاف مؤشر FTSE الذي يتبعه بشكل عام مستثمرون غير نشطين، يتم استخدام مؤشر «MSCI» من صناديق ومحافظ استثمارية نشيطة تدار من خلالها أكثر من 1.2 تريليون دولار، مما قد يؤدي إلى تدفقات كبيرة نشيطة إلى السوق قد تفوق التدفقات غير النشطة. ومن المحتمل أن تزيد التدفقات غير النشطة إلى نحو 2.5 مليار دولار في حالة ترقية السوق الكويتي إلى مصاف الأسواق الناشئة من قبل «MSCI»، وهي ضعف التدفقات المماثلة المرتبطة بـ FTSE. النظرة المستقبلية للبورصة وحول النظرة المستقبلية لأداء البورصة الكويتية فمن الناحية الهيكلية، نحن متحمسون جداً للإصلاحات التي تجري في الكويت لفتح السوق بشكل أكبر واستخدام أفضل الممارسات العالمية خصوصاً فيما يتعلق بالقواعد والتنظيمات التي تحكم السوق. ولا شك أن عملية الإصلاح التي قام بها كل من شركة البورصة وهيئة أسواق المال ساهمت كثيراً في إنشاء منصة تداول أكثر صلابة تتيح للمستثمرين الوصول المرن والشفافية والمساءلة عند الحاجة، مما أدى إلى تحسين أداء السوق، كما دفعت سلسلة إصلاحات السوق إلى ترقيته إلى مستوى الأسواق الناشئة من قبل FTSE، ووضع الكويت على قائمة مراقبة «MSCI» للترقية المحتملة. وإلى جانب التحسينات الهيكلية في السوق، تظل وجهة نظر الاستثمار مرتبطة بكيفية تطور الأمور في الاقتصاد الكويتي. ومع ذلك، فإن وجهة نظرنا على المدى الطويل إيجابية، إذ نعتقد بأن اقتصاد الكويت يعتمد على أسس قوية يمكن أن يخفف من وطأة التقلبات على المدى القصير وتخلق بيئة جيدة للشركات العاملة في الكويت. وبالنسبة لأساسيات الاقتصاد الكويتي، فهي مدعومة بقدرة الكويت على تنفيذ خطتها الطموحة في الإنفاق على البنية التحتية، والحفاظ على الأصول السيادية وتنميتها، فالكويت في موقع جيد من منظور الاقتصاد الكلي، مع أسعار النفط الحالية والمستوى المنخفض لتعادل الميزانية، مقارنة مع بقية الدول الخليجية. ومن المرجح أن تؤدي خطة الإنفاق القوي على البنية التحتية، إلى نمو ملحوظ في إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط، ومن المحتمل أن يكون لهذا تأثير مضاعف، ما يؤدي إلى نمو الأرباح في قطاعات عدة، ولاسيما البنوك التي تتمتع بتمثيل جيد في البورصة. وبناء على ما سبق، لدينا نظرة إيجابية تجاه السوق الكويتي خلال المدى المتوسط والطويل، إذ إن الأسهم المحلية تقدم للمستثمرين المزيج الجيد من الأساسيات القوية، ومحفزات تدفق الأموال الأجنبية المرتبطة باحتمال الترقية من قبل MSC. كيف يقرأ المستثمر مؤشرات البورصة ويحسب العائد على الاستثمار؟ لدى مؤشرات أسواق الأسهم أهمية كبرى خصوصاً فيما يتعلق باحتساب العائد على الاستثمار في البورصة، فهي تعد أدوات جيدة لمساعدة المستثمرين على تتبع أداء السوق أو مجموعة من الأسواق أو القطاعات أو أي مجموعة تمثيلية أخرى يهتم المستثمرون بتتبعها. وتتبع المؤشرات منهجيات مختلفة لحسابها، إذ تهدف تلك المنهجيات إلى تحديد الأسس التي يبنى عليها المؤشر، وبناء عليه يسعى المشاركون في السوق إلى تصوير أداء السوق أو أقسامه الفرعية بطرق مختلفة. وتشمل المنهجيات الموضوعة آلية تحديد عدد الأسهم التي سيتضمنها المؤشر، وما الأسهم التي تتم إضافتها أو حذفها، وكيف سيتم وزن الأسهم المختلفة. وكما هو الحال مع تجربة الكويت مع مؤشرات FTSE ومع «MSCI» يمكن للمنهجيات أيضاً أن تصور أسس إدراج دولة أو سوق في المؤشر. يمكن للمستثمرين الاستفادة بشكل كبير من المؤشرات على اعتبار أنها أداة أساسية في القياس والاطلاع على أداء أسواق الأسهم في جميع أنحاء العالم، إذ يمكن للمؤشر التعبير عن أداء الأسواق بسهولة. فعلى سبيل المثال، يمكن للمستثمر من خلال المؤشرات أن يطلع على أداء البورصة جيداً على مدار فترة زمنية معينة، بدلاً من محاولة توقعه أو احتسابه ذاتياً، بالتالي يمكن للمستثمر أن يطلع على العائد للسوق بناء على قراءته للمؤشر وطريقة احتسابه. وكمثال بسيط، كانت سوق الكويت للأوراق المالية تستخدم حتى وقت قريب نوعين من المؤشرات، ومؤشر سعري ومؤشر وزني، إذ يحاول كل منهما التعبير عن سوق الأسهم الكويتي لكن في بعض الأحيان كان يظهر اختلافات كبيرة بين نتائجهما، إذ يعطي المؤشر الوزني تمثيلاً أكبر للشركات المدرجة التي هي الأكبر في الحجم، في حين المؤشر السعري كان يعطي وزناً أكبر للأسهم مع الأسعار الاسمية المرتفعة، وفي أوقات أخرى، ويمكن أن يتباعد المؤشران السعري والوزني بشكل كبير اعتماداً على اختلاف أداء أي جزء من السوق، ويتطلب ذلك أن يفهم المستثمرون هذه التفاصيل الدقيقة من أجل تفسير كل منهم بشكل صحيح. وعلاوة على ذلك، يظهر للمؤشرات أيضاً دوراً رئيسياً آخر كقياس أداء المديرين النشطين، حيث يمكن للمستثمرين استخدام المؤشرات التي تمثل بشكل صحيح القطاع الاستثماري التي تستثمر فيها محافظه ويمكنهم تتبع ما إذا كان المدير قادراً على إضافة قيمة من خلال التغلب على المؤشر أم لا، فهذا الأداء النسبي هو الأساس الذي يمكن للمديرين من خلاله جذب المزيد من الأموال أو تعويضهم عن الأداء الجيد.