أعلنت MSCI في يونيو 2018 أنها وضعت بورصة الكويت تحت المراقبة لمناقشة ترقيتها إلى مؤشرها للأسواق الناشئة، والتي سيتم إعلان نتائجها في 25 الجاري، وقد أبرزت MSCI عدداً من مبادرات إصلاح وتطوير السوق التي قامت بها هيئة أسواق المال وبورصة الكويت في مجالات عدة، مثل أنظمة السوق، والمقاصة والتسوية. تناول تقرير صادر عن شركة الوطني للاستثمار رحلة ترقية البورصة إلى الأسواق الناشئة، التي بدأت في سبتمبر 2017، عندما أعلنت مؤسسة فوتسي راسل انضمام بورصة الكويت إلى مؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة الثانوية، حيث اجتذبت ترقية فوتسي في 2018 (على مرحلتين) نحو 950 مليون دولار من التدفقات "غير النشيطة" إلى السوق الكويتي. وفي خطوة أخرى، أعلنت ستاندرد آند بورز داو جونز لمؤشرات الأسواق العالمية ترقية بورصة الكويت كسوق ناشئ لدى مؤشراتها، التي ستدخل حيز التنفيذ الفعلي في سبتمبر المقبل. وتعتبر تلك الترقية الثانية لبورصة الكويت بعد الترقية الأولى لمؤشر فوتسي راسل، والتي تزيد معها التوقعات بإمكانية تحقيق الترقية الثالثة إلى سوق ناشئ من قبل MSCI، والتي من شأنها أن تؤدي إلى جذب تدفقات "غير النشطة" تصل إلى نحو 2.8 مليار دولار، وفي حالة الترقية ستحظى بورصة الكويت بوزن يصل إلى %0.5 ضمن مؤشر MSCI للأسواق الناشئة. ترقية MSCI أعلنت MSCI في يونيو 2018 أنها وضعت بورصة الكويت تحت المراقبة، لمناقشة ترقيتها إلى مؤشرها للأسواق الناشئة، والتي سيتم إعلان نتائجها في 25 الجاري، وقد أبرزت MSCI عددا من مبادرات إصلاح وتطوير السوق التي قامت بها هيئة اسواق المال وبورصة الكويت في مجالات عدة، مثل أنظمة السوق، والمقاصة والتسوية. إن انضمام السوق الكويتي إلى قائمة المراقبة يعد خطوة في الاتجاه الصحيح، فالقرار النهائي في هذا الامر يعتمد على المشاورات التي أطلقتها MSCI في مارس الماضي، وستجريها مع مختلف الأطراف المعنيين، بما في ذلك المستثمرون والوسطاء وأمناء الحفظ، وستكون هذه العملية جوهرية في تحديد ما إذا كان سيتم منح الكويت الترقية التي تسعى لتحقيقها عام 2019. ويشار إلى أن اهتمام مستثمري الأسواق الناشئة، وهم الأطراف المعنيون الرئيسيون في قرار الترقية، كان منصبا خلال الأشهر الماضية بأحداث متعددة مرتبطة بمؤشرات الأسواق الناشئة كترقية السوق السعودي. ومن المحتمل أن يؤثر ذلك سلبيا على وضعية ترقية السوق الكويتي، إذ ربما يقرر المستثمرون طلب المزيد من الوقت لدراسة السوق، والنظر في مجموعة الإصلاحات التي طرأت مؤخرا، وفي حالة عدم اتخاذ قرار ترقية الكويت إلى مصاف الأسواق الناشئة في 2019 فإننا نعتقد أن فرص الترقية في يونيو 2020 ستكون مرتفعة جدا. وفي سياق متصل، إذا كان قرار الترقية في 25 يونيو إيجابيا فمن المتوقع أن يبدأ التنفيذ الفعلي لترقية السوق الكويتي في مايو 2020، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيتم تنفيذ القرار على مرحلة واحدة أو مرحلتين. وإن كان من المعتاد أن تصل التدفقات غير النشطة الأجنبية إلى السوق بحلول تاريخ التنفيذ، إلا أنه ومن واقع الأحداث المماثلة السابقة التي شهدتها الأسواق، فإن وضعية الاستعداد المسبق التي يقوم بها المستثمرون النشطون في السوق تتم قبل تاريخ القرار والبدء بالتنفيذ. التدفقات الخارجية المتوقعة ويتوقع المحللون أن تبلغ التدفقات غير النشطة إلى بورصة الكويت ما يقارب 2.8 مليار دولار، في حالة الترقية إلى مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، وهي أعلى بكثير من 950 مليونا، أو نحو ذلك من التدفقات غير النشطة التي اجتذبها السوق من ترقيته لمصاف الأسواق الناشئة من قبل فوتسي. ومما لا شك فيه أن ترقية MSCI المرتقبة تعد بعدا إضافيا للسوق، فبخلاف مؤشر FTSE الذي يتبعه بشكل عام مستثمرون غير نشطين، يتم استخدام مؤشر MSCI من قبل صناديق ومحافظ استثمارية نشطة تدار من خلالها أكثر من 1.5 تريليون دولار، إضافة إلى 500 مليار دولار من الأصول غير النشطة، وهو ما يؤدي إلى تدفقات نشطة قد تفوق التدفقات غير النشطة. وعلى خلاف التدفقات غير النشطة التي تكون تلقائية إلى حد ما، فإن حجم التدفقات الأجنبية النشطة يعتمد على مدى جاذبية السوق الكويتي والشركات العاملة في الأسواق الناشئة. ومن هذا المنطلق، فإن السيولة والتقييم ونمو الأرباح والشفافية وممارسات حوكمة الشركات ستكون عوامل تؤثر على جذب المستثمرين النشطين، وستشكل بدورها حافزا سيساعد بورصة الكويت على تحقيق مزيد من التحسن بمرور الوقت. التأثير على السوق ويمكن تلخيص تأثير عملية ترقية مؤشر MSCI بشكل رئيسي من حيث ارتفاع القيم المتداولة والتدفقات الأجنبية وأداء السوق خلال هذا العام، فعلى صعيد القيم المتداولة، شهد السوق الكويتي تداول ما يزيد على 10.5 مليارات دولار في الأشهر الخمسة الأولى من العام بزيادة تمثل %170 تقريبا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. كما ارتفع صافي التدفقات الأجنبية بشكل ملحوظ هذا العام إلى مليار دولار، بعد تعديلها مقابل 300 مليون أو نحو ذلك من التدفقات غير النشطة الناجمة عن الزيادة في الحد الأقصى للملكية الأجنبية للبنوك في مارس، ليصبح أعلى رقم صافي للتدفقات الأجنبية منذ اتاحة السجلات في بورصة الكويت (تعود البيانات إلى عام 2008). ومن حيث الأداء، واصلت الكويت أداءها القوي منذ بداية العام، وارتفع مؤشر MSCI للكويت ليصل إلى نسبة %26 مقارنة بارتفاع بلغ %16 و%14 لدول مجلس التعاون الخليجي والمؤشرات العالمية، ولابد أن ننوه إلى الأداء المتفوق الذي حققته البورصة الكويتية مقارنة بالأسواق العالمية، لأنه لا يمكننا النظر إلى أداء السوق من حيث الأرقام المطلقة، ولكن يجب مقارنته مع الأسواق الأخرى، بسبب الصلة الوثيقة بين أسواق الأسهم على مستوى العالم. ونحن نرى أن توقع إعلان إيجابي من MSCI بشأن الترقية قد مثل دافعا لتفوق أداء الكويت هذا العام، إضافة إلى تحقيق بعض القطاعات مثل البنوك نتائج قوية. توقعات حول الأسهم الكويتية لعام 2019 لوضع الأمور في نصابها الصحيح، حقق السوق أداء قويا منذ إعلان الترقية لمؤشر فوتسي للأسواق الناشئة في سبتمبر 2017، حيث ارتفع بنسبة %36 تقريباً خلال الفترة (سبتمبر 2017 – منتصف يونيو 2019)، لذا من المهم أن نأخذ ذلك بعين الاعتبار عند وضع توقعات العوائد المستقبلية. وبالرغم من ذلك، لا تزال لدينا نظرة إيجابية على سوق الأسهم الكويتي على المدى المتوسط، لأننا نرى أن السوق الكويتي يوفر للمستثمرين المزيج المناسب من الأساسيات الجاذبة للاستثمار ومحفزات تدفق الأموال الأجنبية. ومن منظور كلي نرى أن الكويت في المسار الصحيح في ضوء مستوى تعادل الميزانية المنخفض نسبيا (إذ إنها أحد أدنى المستويات في دول مجلس التعاون الخليجي)، مما يدعم قدرة الكويت في تنفيذ خطتها الطموحة للإنفاق على البنية التحتية والمحافظة على الأصول السيادية أو تنميتها. وبحسب توقعات صندوق النقد الدولي فإن الخطة القوية التي تنتهجها الكويت للإنفاق على البنية التحتية من المرجح أن تؤدي إلى نمو ملحوظ في الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، ومن المحتمل أن يكون لهذا تأثير مضاعف من شأنه أن يؤدي إلى زيادة الأرباح في قطاعات عدة، لاسيما قطاع البنوك الذي يتمتع بتمثيل جيد في البورصة. وتعزز عملية تدفق الأموال نظرتنا الأساسية للكويت، إذ إنه بعد التدفقات الناتجة من ترقية فوتسي، ينتقل الانتباه حاليا إلى ترقية MSCI المحتملة. وكما ذكرنا سابقا، فإن هذا الأمر يعد حدثاً هاماً حيث سيجذب تدفقات أجنبية أكثر بكثير من تلك التي رأيناها بعد تنفيذ ترقية FTSE للأسواق الناشئة. من الناحية الهيكلية، نحن متحمسون جدا للإصلاحات التي يجري تنفيذها في الكويت لفتح السوق وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، خصوصا فيما يتعلق بالقواعد والتنظيمات التي تحكم السوق، ولا شك في أن عملية الإصلاح التي قامت بها كل من شركة البورصة وهيئة أسواق المال ساهمت كثيرا في إنشاء منصة تداول أكثر صلابة تتيح للمستثمرين الوصول المرن والشفافية والمساءلة، مما أدى إلى تحسن أداء السوق، وهو أساس الحافز القوي الذي ساهم في ترقية الكويت إلى مستوى الأسواق الناشئة.