شهد عام 2018 إتمام المرحلتين الأولى والثانية من عملية دخول المستثمرين الأجانب للاستثمار في الأسهم الكويتية المدرجة ضمن مؤشر FTSE خلال سبتمبر 2018 وديسمبر 2018 على التوالي، حيث تم اختيار هذه القائمة بناء على عدة متطلبات، أهمها مستوى السيولة المتداولة للشركات المدرجة ونسبة الأسهم الحرة. وحسب تقرير صادر عن شركة أرزان، فإنه بعد تحسن مستويات السيولة خلال عام 2018 والأداء الإيجابي الذي تميزت به الشركات الكويتية القيادية والتشغيلية، إضافة إلى الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية لدخول السيولة الأجنبية على الأسهم المدرجة ضمن مؤشر FTSE للأسواق الناشئة، شهد الربع الأول من عام 2019 أخبارا سارة للمستثمر المحلي في بورصة الكويت، حيث أعلنت FTSE Russell خلال العام الحالي ارتفاع وزن بورصة الكويت ضمن مؤشرها FTSE للأسواق الناشئة. وهذا الأمر سيؤدي إلى ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية، من خلال مرحلة إضافية جديدة يتم من خلالها دخول سيولة إضافية على الأسهم الكويتية، وحيث حدد تاريخ 14 مارس 2019 موعدا لانعكاس أثر ارتفاع وزن بورصة الكويت. وأدى قرار المراجعة الموسمية لمؤشر الأسواق الناشئة FTSE إلى دخول سيولة إضافية من قبل FTSE Russell الى السوق الكويتي بطريقة مغايرة للمرحلتين الأولى والثانية من حيث عدد الأسهم المستهدفة بشكل رئيسي، حيث تركزت سيولة هذه المرحلة على أسهم البنك الوطني، بيتك، البنك الدولي، وربة، والوافدين الجديدين على قائمة فوتسي للأسواق الناشئة، وهما البنك الأهلي المتحد البحريني وبنك الخليج. وبعد انضمام سهمي البنكين السابق ذكرهما الى مؤشر FTSE Russell بلغ بذلك عدد الشركات المدرجة ضمن المؤشر 15. وبالنظر إلى مستويات السيولة التي تم الاستثمار بها في كل سهم من هذه القائمة نجد أنها تركزت على كل من أسهم البنك الوطني بنسبة 53.3% من إجمالي قيم تداول جلسة 14 مارس 2019، يليه البنك الأهلي المتحد البحريني وبنك الخليج بنسبة 23.0% و12.9% على التوالي. وقد وقعت فترة مراجعة مؤشر الأسواق الناشئة في الربع الأول من عام 2019، وتحديدا في 14 مارس 2019، عند مستويات سيولة مقاربة من 195.5 مليون دينار، مقارنة بسيولة المرحلة الأولى في 20 سبتمبر 2018 والبالغة 167.3 مليونا، وسيولة المرحلة الثانية في 20 ديسمبر 2018 والبالغة 158.8 مليونا. وكان لخبر دخول سيولة أجنبية استثمارية إضافية في بورصة الكويت أثر ايجابي عليها، حيث ارتفعت القيمة السوقية لبورصة الكويت 5.1%، لتصل إلى ما مقداره 30.3 مليار دينار، كما في تاريخ تطبيق مراجعة مؤشر الأسواق الناشئة مارس 2019، مقارنة بالقيمة السوقية، كما في تاريخ المرحلة الثانية عند مستوى 28.8 مليارا. وعند النظر إلى القيمة السوقية لأسهم هذه الفترة نجد أنها بلغت 14.1 مليار دينار، كما في نهاية الربع الأول 2019، حيث سيطر البنك الوطني على 41.4% من هذه القيمة، كما في 31 مارس 2019. إضافة إلى ذلك فإن أرباح هذه الشركات خلال 2018 قد ارتفعت بما نسبته 17.2% إلى ما يقارب 899 مليونا خلال عام 2018، مقارنة بالعام الماضي، وبناء على آخر نتائج مالية معلنة كما في تاريخه. وبالنظر إلى قيمة التداول في بورصة الكويت بالربع الأول 2019 فقد اقتربت من مستوى 1.87 مليار د.ك بنسبة ارتفاع أكثر من الضعف 146% مقارنة بقيمة التداول في نفس الفترة من العام الماضي، هذا ونجد أن سيولة فترة مراجعة مؤشر الأسواق الناشئة شكلت 10.5% من إجمالي قيمة التداول في بورصة الكويت خلال الربع الأول 2019. وسيطر بنك الكويت الوطني على 18% من إجمالي قيمة التداول في بورصة الكويت خلال الربع الأول 2019، يليه بنك الخليج والبنك الأهلي المتحد البحريني بنسبة 15.7% و13.1% على التوالي. وكان لوقع خبر تضخم أرباح الشركات التشغيلية البنوك خلال عام 2018 أثر ايجابي على بورصة الكويت، حيث ارتفعت معدلات السيولة المتداولة، إضافة الى أن القيمة السوقية لبورصة الكويت تجاوزت حاجز 30 مليار دينار، ويرجع ذلك أيضا إلى ارتفاع التوزيعات النقدية وغير النقدية من معظم الشركات القيادية في بورصة الكويت، وهو ما يزيد من شهية المحافظ والصناديق الاستثمارية لتعزيز مراكزهم الاستثمارية، إضافة إلى التدفقات الأجنبية للمستثمرين ضمن مؤشر فوتسي. ومن خلال النظر إلى إجمالي قيمة الأصول للشركات الست المدرجة ضمن فترة مراجعة مؤشر الأسواق الناشئة مارس 2019 فقد بلغت ما قيمته 65.0 مليار دينار حسب النتائج النهائية المعلنة، إضافة إلى ذلك فإن إجمالي ملكية حقوق المساهمين بلغ 7.4 مليارات، كما في تاريخه، حيث كان نصيب البنك الوطني ما يقارب من 41.6% من إجمالي أصول هذه الشركات، إضافة الى 43.7% من إجمالي حقوق المساهمين. وبالنظر إلى أداء الأسهم المدرجة ضمن المؤشر منذ بداية العام وحتى 31 مارس 2019، نجد أن أداء سهم البنك الأهلي المتحد البحريني هو الأفضل بين الأسهم المدرجة ضمن المؤشر خلال الربع الأول 2019، بعدما ارتفع بنسبة 33.7% مقارنة بإغلاق عام 2018، يليه سهم بنك الخليج وسهم البنك الدولي اللذان ارتفعا 23.8% و20.1% على التوالي. وعند مقارنة الشركات من حيث Dividend payout ratio، تصدر البنك الوطني والبنك الأهلي المتحد البحريني مناصفة هذه القائمة بنسبة 60%، ثم بنك بيت التمويل الكويتي بنسبة 55% من إجمالي ربحية السهم. وعند النظر إلى العائد الجاري Dividend Yield نجد أن البنك الأهلي المتحد البحريني لديه أعلى عائد جار Dividend yield عام 2018 بنسبة 6.1% على أساس إغلاق السهم في 31 مارس 2019، يليه البنك الوطني بعائد جار Dividend yield 3.9%. من جهة أخرى، سجل البنك الوطني أعلى قيمة دفترية بسعر 506 فلوس، وهي الأعلى مقارنة بباقي الشركات، بينما سجل سهم بنك وربة أقل قيمة دفترية تساوي 172 فلسا، كما في آخر ميزانية معلنة.