أظهر مسح أعدته «الأيام الاقتصادي» تحقيق 34 شركة مدرجة إجمالي أرباح مجمعة بلغت 833.4 مليون دينار للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، بنمو 10.7%، مقارنةً بـ 752.6 مليون دينار عن العام 2017. ورغم التحديات التشغيلية في العام 2018 التي رافقها تذبذب أسعار النفط وارتفاع أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي وانخفاض معدلات نمو الائتمان، تمكنت 34 شركة من قطاعات الشركات البحرينية المدرجة من تحقيق نسبة نمو سنوي 10.7% والتي جاء معظمها من مصادر النشاط التشغيلي. وتضم بورصة البحرين 39 شركة بحرينية تنتهي نتائجها السنوية في 31 ديسمبر، تتوزع على 6 قطاعات رئيسية: هي البنوك التجارية، الاستثمار، التأمين، الخدمات، الفنادق والسياحة، إضافة إلى قطاع الصناعة.«البنوك» تتصدر الربحية بنسبة 54% وتظهر الأرقام المستقاة من البيانات المالية للشركات المدرجة في بورصة البحرين، تصدر قطاع البنوك التجارية ربحية قطاعات الشركات البحرينية المدرجة بنسبة 53% من إجمالي الأرباح المحققة بنحو 451.9 مليون دينار مقارنة بـ399.84 مليون دينار خلال العام 2017 بنمو نسبته 13%. ويضم قطاع البنوك التجارية المدرجة في بورصة البحرين 7 بنوك تجارية وهي: البنك الأهلي المتحد، بنك البحرين الوطني، بنك البحرين والكويت، بنك البحرين الإسلامي، مصرف السلام، المصرف الخليجي التجاري، والتي حققت جميعها أرباحاً عدا شركة الإثمار القابضة التي تكبدت خسائر بلغت 9 ملايين دينار بحريني.قطاع الاستثمار يستحوذ على 23.6% وجاء قطاع الاستثمار في المرتبة الثانية في القطاعات الرابحة إذ بلغت قيمة الأرباح المحققة في شركات القطاع نحو 196.8 مليون دينار مسجلة نمواً بنسبة 5.7% مقارنة بـ186 مليون دينار في العام 2017، ليستحوذ على 23.6% من إجمالي أرباح الشركات المدرجة في بورصة البحرين. وحققت 7 شركات بقطاع الاستثمار ومن أصل 9 شركات هي: المؤسسة العربية المصرفية، مجموعة البركة المصرفية، مجموعة جي أف أتش المالية، شركة البحرين للتسهيلات التجارية، انوفست، بنك الخليج المتحد، استيراد الاستثمارية، عدا الشركة المتحدة للاستثمار «يوجك» التي حققت خسائر بلغت 429 ألف دينار، وبنك البحرين والشرق الأوسط (الموقوف عن التداول منذ أكتوبر الماضي والذي لم يعلن عن ننتائج المالية حتى عن فترة الربع الثالث من 2018). «الخدمات» بالمرتبة الثالثة بنسبة 12.6% وبلغت أرباح شركات قطاع الخدمات المدرجة نحو 105.8 مليون دينار وتشكل نحو 12.6% من إجمالي أرباح الشركات البحرينية المدرجة، وحققت نمواً سنوياً بنسبة 35.3% مقارنةً بأرباح العام 2017 والتي بلغت 78.2 مليون دينار. وحققت جميع شركات قطاع الخدمات أرباحاً صافية، ويضم القطاع 11 شركات وهي: شركة مجموعة بتلكو، أي بي إم تيرمنالز البحرين، عقارات السيف، شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة، شركة بي أم أم آي، شركة البحرين للسينما، شركة زين البحرين، شركة ناس المؤسسة، شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة، شركة مجموعة ترافكو، وأخيراً شركة البحرين لمواقف السيارات.«الصناعة» بالمرتبة الرابعة بنسبة 7.3% وحصد قطاع شركات الصناعة المدرجة المرتبة الثالثة بنسبة 7.3% من إجمالي الأرباح المجمعة، إذ بلغت أرباح القطاع الذي يضم 3 شركات نحو 61.3 مليون دينار، بدعم من شركة ألمنيوم البحرين «ألبا» والتي حققت 59.7 مليون دينار أرباحاً في 2018، تلاها شركة البحرين لمطاحن الدقيق والتي حققت 1.9 مليون دينار أرباحاً للعام في 2018، وحققت شركة دلمون للدواجن أرباحاً بلغت 391.3 ألف دينار، وتشكل الأرباح في قطاع الصناعة نحو 7.3% من إجمالي أرباح الشركات المدرجة البالغة 833.4 مليون دينار.«التأمين» بالمرتبة الخامسة متراجعاً بنسبة 1.6% وحل قطاع شركات التأمين بالمرتبة الخامسة من حيث ربحية القطاعات بأرباح بلغت 9.7 مليون دينار في 2018 بنمو بلغت نسبته 20% مقارنة بـ 8 ملايين دينار في 2017. وتشكل أرباح قطاع شركات التأمين بنسبة 1.6% من الأرباح المحققة للشركات في بورصة البحرين، ويضم 5 شركات حققت جميعها أرباحاً وهي: البحرينية الكويتية للتأمين، الوطنية القابضة، التكافل الدولية، وسوليدرتي البحرين، عدا المجموعة العربية للتأمين «أريج» التي تكبدت خسائر بلغت 20.8 مليون دينار (55.2 مليون دولار).«الفنادق» سادسًا متراجعًا 25.4% وحل قطاع شركات الفنادق والسياحة المدرجة في المرتبة السادسة بنسبة 0.95% من إجمالي الأرباح المحققة بأرباح بلغت 7.9 مليون دينار في 2018، مسجلاً تراجعاً بنسبة 25.4% مقارنة مقارنة بـ10.6 مليون دينار في 2017. ويضم القطاع 4 شركات مدرجة 3 منها حققت أرباحاً وهي: فنادق الخليج، الفنادق الوطنية، وشركة البحرينية للترفيه العائلية، وشركة بنادرللفنادق التي حققت خسائر سنوية بقيمة 3.6 مليون دينار. ويرجع معنيون بالقطاع تراجع ربحية الشركات خلال العام 2018 إلى التأثر بانخفاض إيرادات الغرف الفندقية بسبب انخفاض أسعار الغرف وانخفاض نسبة الإشغال وكذلك تراجع دخل الأغذية والمشروبات أيضًا بانخفاض مستويات الإشغال. ويقول معنيون: «إن القطاع الفندقي بات يواجه عدة تحديات مع تدهور نسبة الإشغال الفندقي وانخفاض معدلات أسعار الغرف خلال السنوات الأربع الماضية بسبب المنافسة، فضلاً عن الزيادات الكبيرة في التكاليف والرسوم المفروضة مثل المرافق التي أثرت سلبًا على ربحية القطاع الفندقي دون زيادة في الإيرادات وأعداد السياح ونزلاء الفنادق».