تراجعت الليرة التركية في أسواق الصرف المحلية، اليوم الثلاثاء، إلى 5.6 مقابل الدولار، بعد قرار الولايات المتحدة الأمريكية وقف تسليم معدات مرتبطة بمقاتلات إف – 35 إلى أنقرة، وذلك تزامنًا مع النتائج المخيبة لآمال الرئيس رجب طيب أردوغان وحزبه الحاكم التى حققها الحزب في الانتخابات المحلية. وأظهرت نتائج الانتخابات هشاشة حزب العدالة والتنمية، وتبين عدم قبوله في العاصمة أنقرة وإسطنبول أيضًا، بينما لا يزال المستثمرون في انتظار تطمينات من أردوغان وصهره بيرات البيرق وزير المالية، بشأن الإجراءات المرتقبة حيال الإصلاح الاقتصادي بعد النتائج الكارثية التى تسببا فيها في هذا الشأن. وقال مدير المحافظ في إدارة أبردين أسيت كيفن دالي: «إنه مع انتهاء الانتخابات المحلية، فهناك فترة زمنية يمكن لأردوغان والبيرق إعادة النظر في القضايا وحلها»، بينما تظهر المعطيات الحالية لواقع اقتصاد تركيا أن رئيسها لا يتيح فرصة للمستثمرين، رغم المخاطر التي تهدد العملة المحلية، وفقًا لقناة العربية. إلى ذلك تشهد أعداد السائحين السعوديين إلى تركيا تراجعًا حادًا، حيث سجلت (44.6 ألف سائح بتراجع قدره 38%) خلال شهري يناير وفبراير الماضيين تدنيًا قويًا، بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كما تراجعت أعداد السائحين الإيرانيين بمعدل 41% خلال نفس الفترة لتصل إلى 206 آلاف سائح بنسبة 38%، ما حدا بالحكومة التركية إلى محاولة التوصل إلى اتفاقية تسمح بدخول السائحين الروس إلى البلاد دون تأشيرة أو جواز سفر. ورأى أحد المصرفيين أن أنقرة بحاجة إلى تدابير قوية لاحتواء ما يتعرض له اقتصادها، بالسعي لخفض أسعار السلع اليومية للمواطنين، والضغط على بنوك الدولة لمزيد من الإقراض وبأسعار فائدة منخفضة، خاصة وأن الأسواق التركية بعد سبعة انتخابات أو استفتاءات منذ عام 2014، تريد وضع حد لخطط أردوغان المعتادة والمتكررة قبل الانتخابات في دعم النمو المدفوع بالائتمان، بدلًا من خفض معدلات التضخم وزيادة الإنتاجية. ونشرت جريدة «زمان التركية» تقريرًا مفاده أن وزارة الخزانة والمالية التركية باعت حتى الآن سندات بالعملة الأجنبية بقيمة 9.9 مليار دولار، ويتضمن هذا الرقم سندات العملة الأجنبية محليًا وسندات اليورو والصكوك الإسلامية للمستثمرين الأجانب. وأكدت مصادر بنكية أن مناقصة السندات الأخيرة للخزانة التركية ضمنت نسبة عائدات بلغت 7.15 في المئة، وانتهت وزارة الخزانة والمالية التركية من إصدار الصكوك الإسلامية المقرر سدادها في عام 2022 بإجمالي قروض بلغت ملياري دولار، وبلغ التمويل الإجمالي الذي تم الحصول عليه من الأسواق الدولية خلال عام 2019 نحو 5.4 مليار دولار.